فيما تتواصل المفاوضات العمانية الإيرانية حول مضيق هرمز، وسبل فتحه بشكل آمن، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده “لا تبحث في المرحلة الحالية فرض رسوم على السفن للعبور من هذا الممر الملاحي الحيوي”.
وأضاف بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين، أن “إعادة فتح مضيق هرمز باتت مشروطة برفع الحصار البحري الأميركي”. وقال: “ما دامت السلوكيات العدائية مستمرة، فإن الظروف اللازمة لضمان أمن هذا الممر غير متوافرة، وإعادة فتحه مرهونة بوقف الإجراءات الأميركية غير القانونية، ورفع الحصار، والتعويض عن الأضرار”.
كما أشار إلى أن المفاوضات بين إيران وعُمان تتركز على تحديد مسار آمن للملاحة البحرية.
وكرر القول إن “إغلاق المضيق جاء نتيجة للعدوان الأميركي والإسرائيلي واستخدام القواعد الإقليمية ضد إيران”، وفق تعبيره.
إلى ذلك، لفت إلى أن المفاوضات تتقدم بشأن حركة العبور في مضيق هرمز بصورة سلسة وبنّاءة.
وأضاف أنه “تم التوصل إلى تفاهم بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية، فيما تتواصل المشاورات لوضع اللمسات النهائية على بعض النقاط الفنية”.
كما أوضح أنه “سيتم إنشاء آليات للإشراف على العبور الآمن، وحماية البيئة، ومكافحة الجرائم البحرية”. وأشار إلى أنه “تم التأكيد على أنه مقابل تقديم الخدمات البحرية للسفن، سيتم تحصيل التكاليف والرسوم ذات الصلة”.
