أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن استكمال قاعدة بيانات مليون و300 ألف أسرة بانتظار إقرار الموازنة، فيما أشارت إلى توفير فرص تشغيل لأكثر من 60 ألف مستفيد في مؤسسات الدولة.
وقال مدير عام الحماية الاجتماعية، عبد الرحمن عويد المنصوري، بحسبوكالة الأنباء الرسمية: إن “عمل هيئة الحماية الاجتماعية دائم ولا يتوقف، حيث تستمر عمليات التقاطعات والبيان واستقبال الشكاوى عن طريق الخطوط الناقلة الموجودة في الوزارة”.
وأضاف أن “العمل الحالي هو استمرار لكل الإجراءات السابقة مع إضافة تطورات جديدة، فبعد أن كانت الهيئة تقدم إعانات نقدية فقط، أصبحت اليوم تدفع سلة غذائية للمستفيدين وصل عددها إلى أكثر من 160 مليون سلة منذ تشكيل حكومة السوداني حتى الآن، بالإضافة إلى منحة الطلبة التي شملت أكثر من 2,200,000 طالب تدفع مع الإعانة، إلا أنها في مرحلة التوقف حالياً بسبب عدم توفر التخصيصات المالية”.
وأوضح المنصوري أن “الهيئة عملت على الضمان الصحي في محافظة بغداد لقرابة 500,000 مستفيد لديهم دفاتر صحية لمراجعة المراكز والمستشفيات بمبالغ زهيدة، فضلاً عن مشروع (كاش بلاس) في محافظة المثنى الذي يقدم مبالغ مالية للأطفال من عمر سنتين فما دون وللنساء الحامل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسيف”.
وبين أنه “تم إنجاز دائرة إلكترونية تستقبل شكاوى واستفسارات المواطنين وتوزعها بين الأقسام في المحافظات لحلها آنياً، مع الاهتمام بحماية الطفل عبر إنشاء 44 وحدة للطفل وتفعيل 10 وحدات منها لتقديم خدمات الدعم النفسي ودراسة الحالة”.
وتابع: إن “قضية الزيادة وتوسعة الشمول مرتبطة بالتخصيصات المالية من وزارة المالية، حيث تدفع الهيئة شهرياً أكثر من 450 مليار دينار عراقي وبقرابة 6 تريليونات دينار سنوياً”، لافتاً إلى أن “عدد الأسر المشمولة بلغ 2,062,000 أسرة بما يعادل أكثر من 7 ملايين فرد، فيما تم تحويل وتوفير فرص تشغيل لـ 60 ألف مستفيد في مؤسسات الدولة مثل وزارتي الداخلية والعدل، بينما لا تزال التفاهمات مع وزارتي التربية والأوقاف متأخرة لأسباب مالية، ونحن بانتظار قرار الموازنة العامة لتشمل أكثر من 1,300,000 أسرة موجودة حالياً في قاعدة البيانات”.
وأشار المنصوري إلى أنه “على المواطنين أخذ المعلومة والخبر من المصادر الحقيقية كدوائر الهيئة ومواقعها الرسمية لتجنب الوقوع تحت طائلة المبتزين”، مؤكداً أنه “تم إصدار ست وجبات وملحقين في عمر الحكومة الحالية، وسيتم إطلاق وجبات جديدة فور توفر التخصيصات المالية من الموازنة العامة”.
