وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة عليا لدراسة تطبيق تعليمات فحص متانة المركبات.
وذكر بيان للوزارة تلقته الرشيد، أن “وزارة الداخلية تود أن توضح للرأي العام ما ورد في بيان مديرية المرور العامة رقم (8) لسنة 2026، إذ يأتي هذا البيان في إطار التزام جمهورية العراق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقوانين السير والمرور، وبما ينسجم مع المعايير العالمية الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية”.
وأكدت الوزارة بحسب البيان أن “هذا الإجراء يستند إلى حرصها العالي على حماية أرواح المواطنين، ولا سيما فيما يتعلق بعجلات النقل العام وعجلات الاجرة خصوصا العاملة على الطرق الخارجية، لما لها من تماس مباشر بحياة وسلامة شريحة واسعة من المجتمع، الأمر الذي يستدعي اتخاذ قرارات تنظيمية تسهم في الحد من الحوادث المرورية المميتة ورفع مستوى الأمان على الطرق”.
وأشارت إلى، أنه “وفي هذا السياق ولضمان تطبيق امثل للبيان المذكور وجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة الدائرة القانونية في الوزارة، تضم الجهات ذات العلاقة، تتولى دراسة آليات تنفيذ وتطبيق تعليمات البيان رقم (8) لسنة 2026، ورفع توصياتها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، بما يضمن التطبيق الأمثل للتعليمات وبما يراعي المصلحة العامة”.
ودعت الوزارة “وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة وعدم التهويل الإعلامي أو تداول معلومات غير دقيقة بشأن هذا القرار، خصوصاً ما تم تداوله حول فرض مبالغ مالية غير صحيحة” مشيرة الى أن “مبلغ الرسم الخاصة بـ(فحص وتدقيق شروط السلامة والامان ) هو (25,000) دينار فقط، وليس (100,000) مائة ألف دينار كما ورد في بعض المنصات”.
كما دعت، المواطنين وأصحاب المركبات، إلى”التعاون مع هذه الإجراءات، والالتزام بالتعليمات المرورية، لما فيه الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة احترام القانون وسوف نوافيكم باخر التعليمات والتوصيات التي ستصدر عن اللجنة بعد انتهاء اعمالها”.
