اصدرت نقابة المحامين، اليوم الاربعاء، أمرًا إداريًا لمنع نشر عرائض الدعاوى على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اكدت على ضرورة الالتزام بالأطر القانونية والمهنية عند ممارسة حق التقاضي.
وذكر بيان للنقابة ورد لـ “الرشيد”، إنها “قررت عدم السماح بنشر عرائض الدعاوى أو الشكاوى أو الطلبات القضائية،وكذلك المستندات والإجراءات المرتبطة بها، على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية، خاصة في القضايا التي قد تؤثر على الرأي العام أو تُستغل لأغراض دعائية أو لإثارة الجدل خارج ساحات القضاء”.
واضاف، ان “نقابة المحامين اصدرت أمرًا إداريًا جديدًا استنادًا إلى أحكام قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل، يهدف إلى صون كرامة مهنة المحاماة والحفاظ على هيبتها ورسالتها القانونية، ومنع أي ممارسات منشأنها الإساءة إلى صورة المهنة أو التأثير على الرأي العام خارج الأطر القضائية”.
شددت النقابة، بحسب البيان، على “ضرورة التزام المحامين بالأطر القانونية والمهنية الرصينة عند ممارسة حق التقاضي، بما ينسجم مع آداب المهنة ويعزز هيبة القضاء ووقار العمل القانوني”.
وأشار الأمر، وفقًا للبيان، إلى أن “أي مخالفة لهذه التعليمات ستُحال إلى لجان السلوك المهني لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة وفقًا للقانون”، فيما أكدت النقابة أن “هذا القرار يُعمم على جميع المحامين، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره”.
