حذّرت وزارة الداخلية من مخاطر الشائعات وحملات التضليل في مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار المجتمعي، مؤكدة أنَّ تداول الأخبار غير الدقيقة دون التحقق من مصادرها يعرّض مروّجيها للمساءلة القانونية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي بحسب الصحيفة الرسمية، أن هناك أقسامًا متخصصة لرصد المخالفات، تشمل كل ما يخدش الذوق العام أو يمس كرامة الإنسان، إضافة إلى متابعة دقيقة من قبل مديرية الجرائم المعلوماتية ومديرية الأمن السيبراني لكل عمليات التطاول ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات.
وأضاف أن الجهات المختصة تتابع عن كثب ما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لرصد أي محتوى يتضمن معلومات مضللة أو أخبارًا كاذبة تمس الأمن المجتمعي أو تسيء إلى مؤسسات الدولة والمواطنين.
وأكد البهادلي أن التعامل مع مثل هذه الحالات يتم وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، مشددًا على ضرورة تحلّي وسائل الإعلام والمدونين بالمسؤولية المهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل المعلومات.
وفي سياق متصل، أعلن البهادلي عن تكثيف حملات التوعية والتثقيف المجتمعي بهدف تعزيز الوعي بخطورة الشائعات وأساليب التضليل، وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات قبل تداولها، بما يسهم في حماية النسيج الاجتماعي وصون الأمن والاستقرار.
ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن الصفحات أو الحسابات التي تنشر محتوى مضللاً، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة في بناء إعلام مسؤول يلتزم بالمعايير المهنية ويحافظ على السلم المجتمعي.
