أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مقدار دعم المنتجات النفطية، فيما الزم وزارتي التربية والتعليم العالي بتطبيق المادة 10/ ثالثاً، من قانون الخدمة الجامعية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “الرشيد”، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياعالسوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء لعام 2026، جرى فيها بحث الأوضاعالعامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
واشار، الى ان “المجلس تابع مناقشة حزمة القرارات والخطوات التي سبق أن أقرها المجلس الوزاري للاقتصاد، منأجل تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، وتدعيم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، كما تابع إجراءات الوزارات فيهذا الشأن، بما يؤمن الاستقرار في الاسواق المحلية والسلع والخدمات المقدمة لعموم المواطنين”.
واضاف، انه “في مجال تعظيم الواردات وتنويع الصادرات، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصادبشأن مقدار دعم المنتجات النفطية والتي تضمنت التالي:
أولاً/قيام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75% من مادة النفط الأسود من التصفية المحلية، والتي ستصل الى 1.1 مليون برميل يومياً خلال هذا العام، وتصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتوفر.
ثانياً/الزام وزارتي الكهرباء والنفط بنصب عدادات قياس المعايرة على منافذ التغذية لوحدات التوليد، ومطابقةالكميات المستلمة مع إنتاج الكهرباء.
ثالثا/قيام وزارة الكهرباء بتحويل المحطات العاملة بالنفط الخام، الى العمل على مشتقات نفطية أعلى في جدواها.
رابعاً/تجهيز معامل وقود البواخر، من منتوج زيت الوقود بسعر أقل بـ 20%من سعره في النشرة العالمية، ومعاملالاسمنت بسعر 60%من سعر النشرة العالمية، وتجهيز منتوج زيت الوقود بسعر 60%، من سعر النشرة، وتوحيدسعر النفثا المجهزة لمعامل الهدرجة ليكون 40% من سعره في النشرة العالمية.
خامساُ/ ايقاف منح موافقات انشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية كمواد اولية لمدة 5 سنوات، وقيام الاجهزةالامنية باتخاذ الاجراءات الحازمة لمنع تهريب المشتقات والمواد النفطية”.
ولفت البيان، الى ان “مجلس الوزراء أقر إلزام وزارتي التربية، والتعليم العالي، بتطبيق المادة 10/ ثالثاً، من قانونالخدمة الجامعية، دون أن يترتب على ذلك أي اثر مالي، ويشمل ذلك جميع الجهات التي تطبق قانون الخدمةالمذكور”.