كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن استضافة العراق أكثر من 340 ألف لاجئ وطالب لجوء.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية في العراق ليلي كارلايو في تصريح بحسب الصحيفة الرسمية إن “88 بالمئة من هؤلاء اللاجئين هم من السوريين، مبينة أن معظم النازحين العراقيين داخليا يعيشون في مساكن خاصة داخل المدن أو في تجمعات غير رسمية، ويقيم أكثر من 101 ألف نازح عراقي في 20 مخيما للنازحين في إقليم كردستان العراق.
وأضافت كارلايو، أن “المفوضية تركز على ضمان حماية اللاجئين والسكان المهجرين قسرا، وضمان وصولهم إلى الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، وبسبب نقص التمويل اضطرت المفوضية خلال السنوات الأخيرة إلى إعطاء أولوية لمساعداتها الموجهة للاجئين، مع استمرار التركيز على ضمان تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وحصولهم على الوثائق الحكومية التي تتيح لهم الوصول إلى الخدمات العامة، إضافة إلى تقديم المساعدة القانونية ودعم السكان النازحين لإيجاد حلول لأوضاعهم”.
وفي ما يتعلق بوضع النازحين داخلياً، أكدت المتحدثة، مغادرة 1221 أسرة نازحة (5580 فرداً) المخيمات عام 2025، وعاد معظمهم إلى مناطقهم الأصلية في نينوى وصلاح الدين ومحافظات أخرى، وأن المفوضية تواصل جهودها للدعوة إلى إيجاد حلول للنازحين داخلياً، بما في ذلك الحث على توفير خيارات لهم للعودة إلى مناطقهم الأصلية، أو الاندماج في مناطق نزوحهم، أو الانتقال إلى مناطق أخرى في البلاد يختارونها.
من جانبه قال مدير إعلام المفوضية، سرمد البدري: إن “هناك تنسيقا بين المفوضية ومنظمة الهجرة الدولية، في ما يتعلق بموضوع الاستمارة الخاصة بإقامة اللاجئ ومكان عمله وإصدارها، في الوقت الذي ألزمت فيه وزارة الداخلية تواجدهم في مكان إصدار هذه الاستمارة، فضلاً عن فتح مكاتب في العاصمة بغداد والنجف الأشرف والبصرة وإقليم كردستان لتنظيم عملهم وتوفير الجانب المالي وفرص العمل لهم وتنظيم أمورهم الإنسانية والقانونية على مستوى الدراسة والتعليم والجانب الصحي.
وأضاف البدري أنه “توجد ظروف طارئة أدت بالمواطنين العرب من دول الجوار أو دول أخرى، إلى التوجه للعراق ليكونوا لاجئين والحصول على الحقوق التي تتعلق بهذا المصطلح، مشيراً إلى أن الهجرة تحكمها قوانين وتنظيم للأوضاع، سواء كان اللاجئ لأسباب سياسية أو إنسانية.
وتابع أن غالبيتهم يسكنون المخيمات في إقليم كردستان، ومنهم من توجه للعمل في بغداد، مما أدى إلى تنظيم العديد من الحملات بشأن من لا يحملون تصريحا رسميا بذلك.
