لمعالجة التلوث.. النزاهة تدعو إلى إبعاد الصناعات المُلوّثة إلى خارج مدينة بغداد

وجهت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، فريقاً متخصصاً لمتابعة إجراءات معالجة التلوث البيئي في بغداد، فيما دعت الى رفع مُستوى التعاون بين وزارات النفط والبيئة والداخليَّة والصحَّة وأمانة ومحافظة بغداد؛ لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء؛ لتحسين الواقع البيئيّ في بغداد.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته  الرشيد، أنه “في إطار الحرص على تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين بما يحفظ كرامتهم، وجَّهت فريق الأداء والسلوك الوظيفيّ في دائرة الوقاية بمُتابعة التلوُّث البيئي في بغداد عبر القيام بزياراتٍ إلى الجهات ذات العلاقة”، مُبيّـنة أنَّ “الفريق شخَّص الحاجة لزيادة مُستوى التعاون لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بغلق المعامل الأهليَّـة المُلوّثة للبيئة بشكلٍ عاجلٍ وفوريّ، إضافة إلى إلزام المعامل الحكوميَّة ومحطات توليد الطاقة الكهربائيَّة والمُستشفيات وأصحاب المُولّدات الأهليَّة، بربط منظومات الفلترة وصيانتها ومُحاسبة محارق النفايات في مواقع الطمر غير النظاميَّـة”.
وأرسلت الهيئة، بحسب البيان، “نسخة من التقرير إلى (مكتب رئيس مجلس الوزراء ، ووزارات النفط والصحَّة والكهرباء والصناعة والمعادن والبيئة وأمين ومحافظ بغداد وقيادة عمليَّات بغداد ومُديريَّة شرطة البيئة في وزارة الداخليَّة)، دعت وزارة النفط لتقديم سياستها لتحوير معامل إنتاج الطابوق والاسفلت للعمل على الغاز السائل بدلاً من النفط الأسود، على الرغم من قرار مجلس الوزراء في العام 2024 بإلزام معامل الطابوق كافة بالتحوُّل إلى استخدام الغاز السائل خلال مدة (18) شهراً من تاريخ القرار، مع إلزام مصفى الدورة وحقل شرقي بغداد النفطيّ؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الانبعاثات الغازيَّة وتوفير منظومات مُعالجة التلوث”.
وأشارت الى ان “التقرير حثَّ وزارة الكهرباء على إلزام جميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائيَّة على الإسراع في إجراءات مُعالجة التلوُّث، فضلاً عن قيام وزارة الصحَّة بإلزام المُؤسَّسات الصحيَّة بتوفير المتطلبات الهندسيَّة والبيئيَّة في المحارق التابعة لها؛ لتأمين السيطرة على المُلوّثات المُتحرّرة في الهواء”، لافتةً إلى “أهميَّة التوجُّه نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة والتقنيات المُستدامة مثل الطاقة الكهرومائيَّة والشمسيَّة والرياح، وتفعيل مُبادرة البنك المركزيّ لمنح القروض البيئيَّة للتحوُّل الى أنظمة وتقنيات الإنتاج النظيف ودعم التغيير نحو التنمية المُستدامة والحدّ من الانبعاثات والحرق العشوائيّ”.
وأشار الى ان “التقرير اقترح قيام أمانة بغداد بإلزام دائرة المُخلّفات الصلبة والبيئة بتوفير المُتطلّبات المُلائمة في مواقع الطمر الصحيّ العائدة لها واختيار مواقع جديدة للطمر والمحطات التحويليَّة يُراعَى فيها أن تكون بعيدة عن المناطق السكنيَّـة وعدم تأثير الروائح عليها، مع اتخاذ الإجراءات المُناسبة لمنع الحرق فيها، وأوصى الأمانة بالإسراع في حسم موضوع مكب النفايات في معسكر الرشيد ونقله إلى مواقع طمرٍ مُناسبةٍ، كما طالب محافظة بغداد بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد المُعالجات المطلوب تنفيذها من قبل أصحاب المُولّدات الكهربائيَّة الأهليَّة؛ لتقليل الانبعاثات الصادرة عنها، والحدّ من تأثيرها في المناطق السكنيَّة”.
واقترح التقرير أيضاً، وفقاً للبيان، على وزارة البيئة، التنسيق مع “مُديريَّة شرطة البيئة وقيادة عمليَّات بغداد لتأليف فرق عملٍ مُشتركةٍ لإجراء الزيارات والقيام بالرقابة البيئيَّة على معامل الطابوق والاسفلت والكونكريت، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة لردع النشاطات المُلوّثة للبيئة وغلق المُخالف منها، فضلاً عن التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ لإنشاء مركزٍ أكاديميّ بحثيّ مُتخصّص بتلوُّث الهواء ورصد جودته والاستفادة من الخبرات العالميَّة في هذا المجال وتطوير الشبكة الوطنيَّة لرصد مُلوّثات الهواء والاستفادة من تقارير التقييم البيئيّ والاجتماعيّ للمنشآت الحكوميَّة والأهليَّة المُتعلّقة بالانبعاثات الضارَّة”.
وتطرَّق إلى “أهميَّة إبعاد الصناعات المُلوّثة إلى خارج مدينة بغداد، واستخدام أسلوب المُجمّعات الصناعيَّـة واختيار مواقعها بعنايةٍ، مع مراعاة الشروط البيئيَّة والصحيَّة، وضرورة تعاون وزارة البيئة مع الجهات القطاعيَّة ذات العلاقة لرسم هيكليَّةٍ للسياقات المطلوبة لتنفيذ البرنامج الحكوميّ للحدّ من تلوُّث الهواء، لتنظيم الجوانب الاستراتيجيَّـة والعلميَّة، والاستفادة من الخبرات الدوليَّة، للتخفيف والتكيُّف مع التغيُّر المناخيّ لخفض الانبعاثات”.