أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، توضيحا بشأن الضوابط الجديدة لاحتساب الشهادات الدراسية لموظفي الدولة.
وذكر المجلس في بيان تلقته “الرشيد”، أنه “يود أن يبين لجميع الموظفين من حملة الشهادات العليا في مؤسسات الدولة كافة، الضوابط النهائية المتعلقة بآلية احتساب الشهادات الدراسية”.
واوضح، ان “نطاق سريان القرار (11) لسنة 2026، ينحصر تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026 على الموظفين الذين يرومون تقديم شهاداتهم الدراسية أو الحصول عليها بدءاً من تاريخ (1/2/ 2026) وما بعده”.
واشار، الى ان “هذه الطلبات تخضع كلياً للشروط والمعايير الجديدة المنصوص عليها في القرار، والتي تنظماستحقاقات الشهادة وفقاً للهيكل الوظيفي الجديد، ولا يشمل الموظفون الحاصلون على الشهادات قبل تاريخ صدورالقرار آنفاً والذين استحصلوا الموافقات الأصولية للسماح لهم بالدراسة والحصول على الشهادة”، مؤكدًا أن “هذاالقرار لا يسري بأثر رجعي”.
