أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، اليوم الإثنين، أن العراق لا يمتلك أي اتفاقية ملزمة مع تركيا تخص تقاسم المياه بحصص محددة.
وقال عبدالله خلال استضافته في مجلس النواب، بحسب بيان الدائرة الإعلامية للمجلس، أن “العراق يمر بظروفصعبة هي الأسوأ في هذا العام نتيجة التغيرات المناخية واستثمار تركيا للموارد المائية داخل أراضيها”.
واشار الوزير، الى “إعطاء أولوية لمعالجة أزمة المياه ومواجهتها بحزم من خلال إيجاد البدائل، وفي مقدمتها تحليةمياه البحر كجزء من الحل لتغطية الحاجة في المحافظات الجنوبية”.
واكد، على “ضرورة الإسراع بإنجاز المشروع الذي يجري تنفيذه بشكل بطيء، إضافة الى الاستفادة من المياه العائدةمن خلال معالجتها وارجاعها الى النهر والمضي بآلية حديثة لتقنين طرق الري لتكون بديلا عن الوسائل القديمة،منوها الى ان هذه المشاريع بحاجة الى خطط ومتطلبات كثيرة”.
واوضح وزير الموارد، أن “العراق لا يمتلك أي اتفاقية ملزمة مع جمهورية تركيا تخص تقاسم المياه بحصصمحددة”، مشيرا الى ان “الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه تنص على مطالبة دول المنبع بعدم الاضرار بمصلحةدول المصب”، مبينًا أن “رأي الوزارة بالاتفاقية الاطارية لا ترتقي الى مستوى اتفاقية”.
