أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2026، والذي ينص رسميا على فض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
ووفق وسائل إعلام محلية فإن هذا القرار يضع حداً لأعمال واحدة من أكثر الفترات البرلمانية نشاطاً في مناقشة الملفات الداخلية والقوانين الاقتصادية.
ويستند هذا القرار إلى الصلاحيات الدستورية الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية، حيث تنص المادة 115 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو المنوط به فض دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، شريطة ألا يقل دور الانعقاد عن تسعة أشهر، وهو ما يعزز المسار المؤسسي في تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أتم البرلمان المصري مناقشة الأجندة التشريعية المقررة لهذا الدور، والتي شملت حزمة من القوانين الهامة وتقارير اللجان النوعية، مما يجعل فض دور الانعقاد الحالي بمثابة إيذان ببدء العطلة البرلمانية الرسمية، تمهيداً لعودة النواب في الموعد الدستوري لاحقاً لمواصلة مهامهم في الرقابة والتشريع.
ومن المنتظر أن يتم تعميم القرار ونشره في الجريدة الرسمية للدولة ليدخل حيز التنفيذ الفوري، وسط ترقب سياسي للملفات التي ستتصدر المشهد مع انطلاق دور الانعقاد المقبل، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية التي تتطلب تنسيقاً مستمراً بين البرلمان والحكومة.
