ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء للعام 2026، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات، فضلاً عن استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات بشأنها.
فقد أقر المجلس تعطيل الدوام الرسمي في بغداد، ليوم الخميس الموافق 15 كانون الثاني 2026، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليهما السلام).
ووجّه رئيس مجلس الوزرء بإقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن الاعتماد المستندي لمشروع محطة كهرباء صلاح الدين– شركة (CMEC) الصينية، وتسوية المبالغ المستحقة عن التشغيل والصيانة والطاقة المنتجة، التي تحقّقت من الشركة المذكورة آنفًا للسنوات (2021– 2022– 2023)، المثبتة تفاصيلها في كتاب وزارة الكهرباء في 27 تشرين الثاني 2025، مقابل الغرامات التأخيرية، مضافاً إليها مبلغ الملحوظات المتبقية المسجلة على الشركة.
وفي القطاع ذاته، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تجديد عقد شراء الطاقة لمحطة الشعيبة الاستثمارية مع شركة (GOLD POWER)، لمدة سنة واحدة، بشروط العقد الأصل ذاته وملاحقه.
وفي المجال النفطي، أقر مجلس الوزراء تولي شركة نفط البصرة إدارة العمليات البترولية في حقل برّ القرنة 2، بالقدر الذي يتماشى مع أحكام عقد الخدمة والتطوير، وكذلك العمل على استحصال الموافقات الأصولية اللازمة لتمويل العمليات البترولية من خلال حساب حقل مجنون، وذلك بتعزيز الحساب عن طريق بيع شحنات النفط المباعة من قبل شركة سومو.
كما أقر المجلس تعديل قراره (726 لسنة 2025)، ليشمل استثناء الشركات التابعة لوزارة النفط من أسلوبي العطاء الواحد والتعاقد المباشر، لغرض التعاقد مع الشركات النفطية المقاولة (شركة الاستكشافات النفطية، شركة المشاريع النفطية، الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة، وشركة الناقلات النفطية العراقية)، على أن ينفذ التعاقد من قبل الشركة حصراً، ويكون الاستثناء نافذاً لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدار القرار.
ووافق مجلس الوزراء على تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية إصدار الإجازة الاستثمارية لتشييد مجمعات للدوائر العدلية التابعة لوزارة العدل في بغداد والمحافظات.
كما جرت الموافقة على تنفيذ برنامج جمهورية العراق ( 2026-2030)، الموقع بين وزارة الصناعة والمعادن، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية/UNIDO، وفق قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).
