السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين

في خطوة تُعد الأكبر من نوعها في البنية التحتية الحديثة بين بلدين خليجيين، أعلنت السعودية وقطر توقيع اتفاقية رسمية لإطلاق مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط الرياض بالدوحة، ليؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي واللوجستي في المنطقة.
المشروع، الذي يمثل شريانًا للنقل عالي السرعة، سيكتمل خلال 6 سنوات، وسيطوي المسافات بين العاصمتين ليختصر رحلة السفر إلى حوالي ساعتين فقط عبر قطار تتجاوز سرعته 300 كيلومتر في الساعة.
ويُتوقع أن يعيد هذا المشروع رسم خريطة الحركة التجارية والسياحية بين البلدين في ظل شبكة تمتد بطول 785 كيلومترًا، مع قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنويًا.
والشبكة الجديدة لن تربط فقط الرياض بالدوحة، بل ستتفرع لتصل ثلاث مدن سعودية رئيسية: الرياض – الهفوف – الدمام، مما يعزز الربط الداخلي والخارجي في وقت واحد.
كما سيصل القطار السريع بين اثنين من أهم المطارات الإقليمية: مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، مطار حمد الدولي في الدوحة ما يمنح المسافرين والمستثمرين خيارات أسرع وأكثر مرونة للانتقال بين مراكز الأعمال والطيران العالمية.
خمس محطات ركاب وتجربة سفر غير مسبوقة
تتضمن شبكة المشروع 5 محطات رئيسية للركاب موزعة على مسار القطار، مصممة لتقديم تجربة نقل متقدمة، تجمع بين الراحة والسرعة والتقنيات الذكية.
وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيغيّر شكل التنقل بين البلدين، متجاوزًا الطرق التقليدية ورافعًا مستوى جودة الحياة عبر تسهيل حركة الأفراد وتنشيط السياحة والفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى.
ويتوقع أن يخلق مشروع القطار السريع 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السعودية وقطر خلال مراحل البناء والتشغيل، مما يجعله أحد أكبر المشاريع المحفزة لسوق العمل في المنطقة.
كما سيسهم المشروع في تعزيز نقل البضائع الخفيفة والمتوسطة، دعم سلاسل الإمداد عبر حلول لوجستية عابرة للحدود، ورفع حجم التجارة الثنائية عبر تقليل زمن التسليم والتكاليف التشغيلية.
وفي هذا السياق، أكد البيان السعودي–القطري المشترك عزم البلدين على تعزيز التعاون في سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاع الطاقة، إضافة إلى تنويع التبادل التجاري وزيادته، وهو ما يتكامل مباشرة مع هذا المشروع العملاق.
ويمثل القطار السريع بين الرياض والدوحة إحدى أهم حلقات الربط الاستراتيجي في الخليج، ويأتي في سياق رؤية أشمل لتكامل البنى التحتية في المنطقة، في قطاعات النقل والطاقة والتجارة.
وبينما تتقدم الأعمال وفق جدول زمني يمتد لست سنوات، يترقب المستثمرون والخبراء ما قد يحدثه هذا الربط السريع من تغييرات في حركة السياحة والعمل والتجارة بين البلدين، خصوصًا مع اقتران المشروع بربط المطارات والمدن الاقتصادية الكبرى