أكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الأحد، بأن تأخير الموازنة شل السوق العراقية وعرقل وصول المستحقات المالية.
وقال عضو اللجنة، النائب بهاء النوري، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "عدم إرسال جداول الموازنة يمثّل (مخالفة صريحة) لنصِّ المادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حركة الأموال والنشاط المالي للمؤسسات الحكومية".
وأوضح النوري، أن "التأخير أدى إلى حالة من الركود في السوق العراقية نتيجة تباطؤ حركة الصرف وعدم وصول المستحقات المالية إلى الشركات، فضلاً عن تأخير التخصيصات التشغيلية، ما أثر بوضوح في الدورة الاقتصادية والنشاط التجاري"، وشدد على ضرورة "متابعة هذا الملف مع وزارة المالية لضمان وضوح البيانات واستكمال التخصيصات خلال الفترة المقبلة".
وأضاف، أن "الحكومة ليست ملزمة بإرسال مشروع موازنة جديدة للعام المقبل، إلا أن سرعة حسم ملف الجداول المالية والتخصيصات تُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة مستقرة لعمل القطاعين العام والخاص"، مؤكداً أن "الالتزام بالقوانين النافذة والإسراع في استكمال الموازنة سيعزز الاستقرار الاقتصادي ويمنع تفاقم الآثار السلبية".
