اعلن المتحدث بإسم حكومة اقليم كردستان، بيشوا هوراماني، موافقة شركات النفط على العمل وفق القوانين العراقية دون المطالبة بضمانات دولية، فيما اشار الى ان استئناف التصدير يصب في مصلحة الوضع المالي لكل من العراق والاقليم.
وقال هوراماني، في بيان تلقته “الرشيد”، إن “شركات إنتاج النفط وافقت على التعامل وفق قوانين العراق وتخلّت عن مطلبها السابق بضمان حقوقها بموجب القوانين الدولية”، لافتاً إلى أن “حكومة الإقليم أصدرت كتاباً رسمياً أعلنت فيه استعدادها لتسليم النفط إلى سومو”.
واوضح، أن “تسليم النفط يجب أن يتزامن مع إرسال رواتب شهر تموز/يوليو والشهور اللاحقة لموظفي الإقليم”، مضيفاً أن “القوانين النافذة بما فيها قانون الموازنة، قانون الإدارة المالية، والدستور كافية بذاتها ولا تبرر وقف صرف الرواتب، خصوصاً بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية”.
وأشار المتحدث باسم حكومة الإقليم، إلى أن “القدرة الإنتاجية للنفط عادت إلى مسارها الطبيعي، حيث ينتج الإقليم يومياً 233 ألف برميل”، مؤكداً أن “استئناف التصدير يصب في خدمة الوضع المالي لكل من العراق وكوردستان”.
وشدد هوراماني، على أن “جميع جهود حكومة الإقليم وتنفيذها لمتطلبات الحكومة الاتحادية تأتي بهدف ضمان عدم حرمان أي موظف من راتبه”، مؤكداً في الوقت نفسه “التزام الإقليم بالإيرادات الداخلية من دون زيادة أو نقصان، وفق القانون”.
