أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون تعد خطوة أساسية لبناء دولة عادلة، فيما أكد التزامه الكامل بتفعيلها وتوفير كل ما من شأنه لإنجاحها.
وقال رئيس هيئة الإشراف القضائي ممثلاً عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، ليث حمزة، في كلمة له خلال المؤتمر الأول لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق، والذي حضرته الرشيد،: إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان يعرب عن دعمه الكامل للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة والتي تعد خطوة أساسية نحو بناء الدولة العادلة التي تحفظ الحقوق وتصون الحريات وتؤسس نظاماً مؤسساتياً يقوم على العدل والمساواة"، مبينا أن "سيادة القانون ليس شعاراً نظرياً، بل منهج عملي وأساس للاستقرار السياسي والاجتماعي، ومبدأ للحكم وضمان لاحترام الدستور وصون للحقوق والحريات وحماية مؤسسات الدولة من التفكك والتجاوز".
وتابع أن "مجلس القضاء الأعلى يؤكد التزامه الكامل لتفعيل الاستراتيجية وتوفير كل ما من شأنه إنجاحها عبر تعزيز استقلال القضاء ورفع كفاءة الأجهزة القضائية وتكامل العمل بين السلطات وتحقيق العدالة الناجزة"، موضحا أن "تفعيل سيادة القانون يتطلب إرادة سياسية وقضائية وتشريعية موحدة، وتعاوناً متواصلاً بين جميع الشركاء بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون والسلطات الاتحادية وسلطات الإقليم والسلطات المحلية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني".
وأكد، أن "مشاركة منظمات المجتمع المدني في هذه التجربة تُعد خطوة جديدة لبناء مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة"، لافتا الى أن "استراتيجية تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة يجب أن تكون وثيقة حية تتفاعل مع متغيرات الواقع وتستند الى تقييم علمي وموضوعي وتبنى على شراكة حقيقية لا تستثني أحداً".
ودعا إلى أن "تكون الاستراتيجية إطاراً مرناً لتجسيد العدالة في جميع مؤسسات الدولة وسلوكها العام، مجدداً التأكيد على "الدعم الكامل لهذه المبادرة، ونشيد بما تحقق من خطوات في طريق سيادة القانون ونتطلع الى أن تكون الاستراتيجية بداية لمسار إصلاحي شامل يعزز مكانة العراق دولياً ويحفظ كرامة المواطن ومكانة مؤسساته الدستورية".
