ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثانية للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
إذ صوت مجلس الوزراء على استثناء المتقاعدين من قراره المرقم ( 24888) الخاص باستقطاع نسبة (1%) من الرواتب لدعم (غزّة ولبنان) بأثر رجعي، اعتباراً من تاريخ صدوره في 24 تشرين الثاني 2024، واسترجاع المبالغ المستقطعة، وذلك بسبب صعوبة تقديم المتقاعدين طلبات عدم رغبتهم بالتبرع بعكس الموظفين الذين يمكنهم تقديم الطلبات عبر دوائرهم، وسيتم إرجاع كامل المبالغ المستقطعة.
وضمن الإجراءات الحكومية في المجال البيئي، أقر مجلس الوزراء توصيات التقرير الخاص بمعالجة تلوث الهواء وانتشار الروائح الكريهة الذي أعدته وزارة البيئة بحسب الآتي :
أولا/ التوصيات الآنية، وتتضمن:
1.تعزيز الملاكات البشرية والبُنية اللوجستية في مديريات البيئة، وتأهيل محطات مراقبة نوعية الهواء في بغداد والمحافظات، وإنشاء نواة مركز وطني لتداول ومعالجة وربط محطات الرصد ومصادر الانبعاثات، وتوفير أجهزة محمولة ساندة.
2.تأمين التمويل اللازم لدعم الأنشطة الرقابية، وإنشاء آلية تمويل مستدامة لدعم وزارة البيئة، وتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتقوية نظام التفتيش البيئي.
3.قيام الأنشطة الملوثة بتوفير منظومات سيطرة كفوءة على الانبعاثات الملوثة الناجمة عنها، وتوفير المتطلبات البيئية والالتزام بالتشريعات البيئية النافذة.
4.التنسيق بين الجهات الأمنية والبيئية لتطوير خطّة طويلة الأمد لضمان استمرار مراقبة وإغلاق الأنشطة المخالفة.
5.استخدام أفضل الحلول التكنولوجية المتاحة لتحسين كفاءة احتراق الوقود في النشاطات.
6.مشاركة الجهات الأمنية مع الفرق الفنية لمتابعة الأنشطة الصناعية غير النظامية الملوثة للهواء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
ثانيا/ التوصيات متوسطة وطويلة الأمد، وتضمنت:
1.إعداد برنامج وطني متكامل لمعالجة تلوث الهواء، وتحليل البيانات ومراجعة التشريعات وتقدير الأثر الصحي، وحساب كلف الضرر، مع مشاركة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المستدامة.
2.تزويد الأنشطة الصناعية والخدمية بوقود مُعالج بمحتوى كبريتي واطئ ضمن المواصفات القياسية لتقليل الانبعاثات الى الحدود المسموحة.
3.تحديث القوانين والتشريعات البيئية لتشمل إلزامية تطبيق التقنيات الحديثة في المنشآت الصناعية، ووضع خطط عمل وطنية شاملة للحد من تلوث الهواء.
4.دعم الدراسات والأبحاث العلمية لتحديد مصادر التلوث وتأثيراتها، وتطوير حلول معالجة الانبعاثات.
5.التشجير وحماية المناطق الطبيعية وزيادة المساحات الخضراء.
6.الإدارة السليمة للنفايات وإنشاء مواقع طمر نظامية، وتشجيع إعادة تدوير النفايات، وصولاً إلى صفر نفايات، ووضع سياسات صارمة وتطبيق تقنيات بديلة لإدارة النفايات، والتوعية بالممارسات الصديقة للبيئة.
اقرأ ايضا
وأقر المجلس توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني (23577) بشأن تثبيت المشرفين والاختصاصيين التربويين، والتي تنص على تثبيت المشرفين الاختصاصيين والتربويين من خريجي (دورة السلام والبناء والابداع والتحدي)، على أن يجري الحذف والاستحداث من وزارة المالية بحسب البيانات المرسلة من قبل وزارة التربية.
وتقوم وزارتا التربية والمالية بإعداد ضوابط المقبولين من المتقدمين للعمل في الإشراف التربوي والاختصاصي، تستند إلى فصل الدرجة الوظيفية عن العنوان الوظيفي.
وبهدف إيجاد صيغة قانونية لمساكن المتجاوزين أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1.يتولى أمين بغداد والمحافظون بيع الأراضي السكنية المفرزة أصوليًا، والمملوكة للبلدية المختصة، إلى المتجاوزين ممن شيدوا عليها دورًا للسكن، قبل 10 كانون الأول 2024 (تاريخ تحديد الوحدات السكنية من قبل لجان التعداد السكاني)، الواقعة ضمن حدود التصميم الأساس، استثناءً من المزايدة العلنية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدّل.
2.يشترط في البيع المشار اليه في الفقرة (1) آنفاً، ما يأتي:
أ- أن تكون الأرض ضمن حدود التصميم الأساس.
ب- البناء من المشيدات الثابتة.
جـ- البيع للشاغل الفعلي للعقار أو ورثته الذين كان مكلفاً بإعالتهم شرعاً.
د – أن يتقدم بطلب الى مديرية البلدية خلال مدة 180 يوم عمل من تاريخ اصدار الضوابط من وزارة الإعمار والإسكان.
هـ- يرفق بالطلب إقرار خطّي مصدّق من الكاتب العدل بعدم تملك صاحب الطلب أو زوجه أو أي من أولاده القاصرين دار سكن، أو قطعة ارض سكنية.
و- أن يكون البيع ببدل حقيقي يقدر من لجنة تقدير، تشكّل بموجب القانون (21 لسنة 2013)، استثناءً من المزايدة العلنية.
ز– يسدد بدل البيع وفق أحكام القانون أعلاه.
3.لايجوز بيع أكثر من قطعة واحدة لطالب التملك، ولا تُشمل محافظة كركوك بأحكام هذا القرار.
4.تتولى اللجان المشكلة في أمانة بغداد والمحافظات، على وفق القرار التشريعي رقم (154 لسنة2001)، المسؤولية القانونية عن إزالة التجاوزات الحاصلة على أراضي البلدية بعد صدور هذا القرار.
وضمن إجراءات الإصلاحات المصرفية تمت الموافقة على ما يأتي :
1.تأسيس مصرف جديد شركة مساهمة يعتمد على أحدث التقنيات، ويهدف إلى أن يكون الشريك مع الشركات ورجال الاعمال سواء داخل العراق او خارجه، ويقوم بتقديم الخدمات المالية والمصرفية للأفراد من خلال تجربة رقمية متكاملة، وأن يكون مصرفاً رائداً على المستوى الإقليمي.
2.تسمية المصرف بمصرف الرافدين الأول .
3.يكون رأسمال المصرف (1) تريليون دينار عراقي، وتكون نسبة مساهمة الدولة (قطاع حكومي، قطاع عام وافراد ) بمقدار (24%) من الرأسمال الاسمي.
4.ان يبدأ المصرف برأسمال مدفوع لا يقل عن (500) مليار دينار .
5.الإبقاء على مصرف الرافدين كبوابة مالية واساسية لتنفيذ جميع التعاملات الحكومية، مع استمرار العمل لهيكلته مع مصرف الرشيد من خلال خارطة طريق لتطوير مصرف الرافدين بالتنسيق مع الشركة الاستشارية المتعاقد معها، شركة ارنست يونغ.
6.تخويل البنك المركزي صلاحية التعاقد مع شركة استشارية لتأسيس المصرف الجديد، وتقديم الدعم في العمليات التأسيسية المختلفة للمصرف وتشكيلاته واقسامه.
7.قيام اللجنة المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي، والمديرين العامين في البنك المركزي العراقي، ومدير عام مصرف الرافدين، ووكيل وزارة المالية، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الشركة الاستشارية بشأن تأسيس المصرف المذكور.
8.المضي بخطة تحول المصرف الصناعي الى شركة مساهمة خاصة ( مع شريك إستراتيجي).
9.إبقاء الحال كما هو حاليا بالنسبة للمصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الإسكان.
وفي قطاع الكهرباء، صوت المجلس بالموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (393 لسنة 2019)، المؤكد عليه بقرار مجلس الوزراء (24210 لسنة 2024)، الذي يتضمن تنفيذ المشروعات في منظومة الكهرباء على الأراضي العائدة الى الجهات الحكومية بعد استحصال الموافقات المبدئية من الجهة المالكة والجهات الأخرى، وقبل اكمال إجراءات التخصيص أو نقل الملكية بالجزء المتعلق بعد المباشرة بتنفيذ المشروع، بما يضمن تلبية توجيه وزارة المالية المؤرخ في 12 أيلول 2024 وبحسب الآتي:
1-تسليم الأراضي العائدة ملكيتها لوزارة المالية لمواقع مشروعات المحطات الثانوية إلى وزارة الكهرباء (تسليم أولي)، وتتولى الوزارة الأخيرة السير بالإجراءات اللازمة للمشروع.
2- تأليف فريق عمل للإسراع بإجراءات التخصيص المبينة في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (24210) وتسجيلها لدى دوائر التسجيل العقاري المختصة.
ومن أجل تعظيم واردات الدولة جرت الموافقة على ما يأتي :
1.تخويل وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية الإعلان لتأجير المساحات المخصصة لنصب اللوحات الإعلانية على محرمات الطرق العامة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات وعلى الجسور.
2.يكون التأجير المذكور في الفقرة (1) آنفاً لشركة واحدة أو شركة لكل محافظة أو شركات متعددة بحسب ما تقتضيه ظروف الإعلان.
3.يكون التقديم حصراً للشركات المسجلة بوزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات المتخصصة في مجال الإعلانات.
4.تقدر بدلات الإيجار للمساحات الإعلانية من اللجان الواجب تأليفها في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ دائرة الطرق والجسور، بموجب قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 (المعدل).
وتلبية لحاجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها، وافق مجلس الوزراء على استمرار وزارة الهجرة والمهجرين بالعمل وفق الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (24007 لسنة 2024). المتضمن شمول هذه الفئات ببرامج راتب الإعانات والحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ والقروض الميسرة.
وفي مجال الطاقة وافق مجلس الوزراء على تعاقد شركة الحفر العراقية مع شركتي (EBS، وكوسل) المقاول الثانوي لشركة الحفر العراقية، على وفق شروط تعاقدية جديدة استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لتنفيذ العقد الخاص بمشروع حفر (18) بئراً.
وضمن إجراءات الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.حذف المكونات غير المحالة والتي لم ترد فيها مبالغ الكلفة التخمينية المبينة في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 30 كانون الأول 2024.
2.حذف المكونات المنجزة التي لا تدخل ضمن قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) المبينة في كتاب وزارة التخطيط المشار اليه في الفقرة أعلاه، بالاعتماد على المصروف التراكمي .
3.حذف المكونات المحالة إلى الاستثمار أو التي تم تسليمها واقع حال إلى الجهة المستفيدة والتي لا تدخل ضمن قرار (301 لسنة 2021)، بالاعتماد على المصروف التراكمي .
4.استحداث (4) مكونات أعمال تكميلية المبينة في الجدول المرافق ربط كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 30 كانون الأول 2024.
5.تخفيض الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء 20 منتدى شبابياً ونسوياً نموذجياً في أقضية ونواحي محافظة بغداد والمحافظات) في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة لعام/ 2024، وتغيير اسم المشروع ليصبح (إنشاء منتديات شبابية ونسوية نموذجية في أقضية ونواحي محافظة بغداد والمحافظات عدد 14) بدلًا من إنشاء منتديات شبابية ونسوية نموذجية في أقضية ونواحي محافظة بغداد والمحافظات عدد 20) .
ووافق مجلس الوزراء على استثناء مشروعي (تأهيل محطة ضخ مجاري الدورة الرئيسة) و (تأهيل (22) محطة ضخ في جانب الرصافة) من قرار مجلس الوزراء (24217 لسنة 2024) واستمرار تمويلها من قرض البنك الدولي مع التأكد من التزام البنك الدولي بالتمويل والتأكيد على أمانة بغداد لإنجاز المشروعين بصورة عاجلة.
كما تمت الموافقة على ما يأتي:
1.تمويل وزارة المالية بما يعادل (390) ألف دولار امريكي، مساهمة جمهورية العراق لدى منظمة العمل العربية بمبلغ الاعتماد المالي، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
2.تعيين موظفين في الوظائف الإدارية بما ينسجم ومقدار مساهمة جمهورية العراق البالغة (10%) من مساهمات الدول ضمن الموازنة المعتمدة لدى منظمة العمل العربية.
وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية التعاونية للدول العربية في آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية لعام 2017 ( عراسيا)، الذي دخل حيز النفاذ في 28 تموز 2020، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى احكام الدستور .
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
