أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بيانا في اليوم الـ415 للحرب على القطاع، أكد فيه استمرار الانتهاكات الإسرائيلية تجاه مشفى كمال عدوان شمالي غزة وطواقمه.
وجاء في بيان المكتب "أن جيش الإسرائيلي يضع مستشفى كمال عدوان وطواقمه الطبية هدفا للتدمير والقتل وهي جرائم حرب وحشية مُركَّبة"، مطالبا المجتمع الدولي بحماية القانون الدولي وحماية الطواقم الطبية.
وأوضح البيان أنه منذ بدء الحرب على القطاع استهدف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية بشكل مخطط ومدروس، وذلك من خلال تدمير وإحراق المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، وقتل أكثر من 1000 طبيب وممرض وكادرا صحيا،.
كما وتم اعتقال أكثر من 310 من الكودر الطبية وتعريضهم للتعذيب والإعدام داخل السجون، وكذلك منع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومئات الجرّاحين إلى قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في محافظة شمال قطاع غزة كانت المستشفيات هدفا مُعلنا لإسرائيل، حيث تم قصفها ومحاصرتها واقتحامها وقتل أطباء وممرضين، وإصابة آخرين منهم بعد استهدافهم بشكل مباشر، واعتقال جزء ثالث منهم، بهدف إسقاط المنظومة الصحية بشكل كامل.
وشدد على أن "هذه الاعتداءات تطورت بشكل كبير وملفت للنظر من خلال التركيز على مستشفى كمال عدوان منذ أسبوعين تقريبا، حيث تتعرض المستشفى على مدار الوقت للقصف بالقذائف أو القنابل من الطائرات أو إطلاق النار المباشر على غرف المستشفى، وقبل يومين أصيب عدد من الطواقم الطبية بالمستشفى".
ودان البيان استهداف الجيش الإسرائيلي للمنظومة الصحية وللطواقم الطبية ولمنع إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، كما ودان محاولة اغتيال مدير مشفى كمل عدوان حسام أبو صفية.
ودعا البيان " المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية والإنسانية إلى إدانة هذه الجريمة الجبانة التي تدل على وحشية الجيش الإسرائيلي وخروجه عن مفاهيم احترام الإنسانية ومهامها"
وأضاف البيان: "نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والإنسانية في كل العالم إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم المتسلسلة والمنظمة التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 55,000 شهيد ومفقود وأكثر من 104 آلاف جريح ومصاب".
وخلص البيان إلى أن "استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات القتل المُمنهج بحق مئات الأسر والعائلات واستمرار الصمت الدولي والعربي والإسلامي أمام هذه الجرائم ينذر بسقوط القانون الدولي والمنظومة الدولية القانونية، في إطار الكارثة التاريخية التي يُنفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".
