قالت الأمم المتحدة، في رسالة اطلعت رويترز على مقتطف منها، إن إيجاد بديل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة والضفة الغربية ليس مسؤولية المنظمة الدولية وأشارت أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل.
وردت الأمم المتحدة رسميا في رسالة على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع الأونروا، وهي الخطوة التي قالت الأونروا إنها تجعل عملياتها في غزة والضفة الغربية معرضة لخطر الانهيار.
وبموجب قانون جديد، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة يوم الأحد أنها أنهت اتفاقية تعاون أبرمت عام 1967 مع الأونروا وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية. ويحظر القانون عمليات الأونروا في إسرائيل اعتبارا من أواخر يناير كانون الثاني.
وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء “أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل لأونروا، وليس بمقدرونا هذا”.
وينطوي الحديث على إشارة ضمنية لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال.
وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضا تحتلها إسرائيل. ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها “بكل الوسائل المتوافرة لديها” وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل الحفاظ على النظافة ومنع الأمراض ومعايير الصحة العامة.
ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد على طلب التعليق على رسالة راتراي.
وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين “إذا لم تعد الأونروا قادرة على العمل، فستقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولية إيجاد بديل للخدمات التي تقدمها (الوكالة) للمدنيين، في التعليم، والصحة، وكافة المجالات الأخرى”.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي تخوض فيه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حربا منذ العام الماضي، مما حول القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في اجتماع للجمعية العامة بشأن الأونروا اليوم الأربعاء “يمكن تعريف الأونروا بكلمة واحدة وهي الفشل. فكرة أنه لا يمكن مواصلة (عمل) الأونروا هي فكرة سخيفة”.
المصدر: رويترز
