أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، أنَّ إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة أثمرت عن إعادة (326) عقاراً إلى الدولة ومنع هدر المال العام، وصدور قرارٍ بحبس (4) مُتَّهمين، من بينهم مُدير بلديَّة الحرّ سابقاً، مُوضحةً أنَّ القيمة التقديريَّة للعقارات الواقعة في مُحافظة كربلاء تفوق ستةً وثلاثين مليار دينار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أن “فريقاً مؤلفاً في مكتب تحقيق كربلاء تمكَّن- بعد إجراء التحرّي الأصولي- من ضبط (1244) معاملة تخصيص قطعة أرضٍ في بلديَّة الحر، ووضع إشارة الحجز عليها لحين انتهاء التحقيق”، مُبيّـنة أن “التدقيق أسفر عن إعادة (326) عقاراً منها إلى البلدية تمَّ تخصيصها خلافاً للضوابط والتعليمات، واستناداً إلى مُستمسكات مُزوَّرة”.
وأضافت، أنَّ قيمتها التقديريَّة تبلغ (36,180,000,000) مليار دينار”، مبينة أن “الفريق توصَّل إلى قيام عددٍ من مُوظَّفي بلديَّة الحرّ بتزوير بطاقات السكن المُبرزة من قبلهم إلى لجنة تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة في البلديَّة، استناداً إلى مكتب معلومات كربلاء””.
ونوهت، إلى” “إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ وتنفيذه بحقّ المُوظَّفين المذكورين، واستقدام رئيس لجنة التخصيص وفق المادة (289) من قانون العقوبات، فضلاً عن ضبط مُوظَّفٍ آخر لدوره بعمليَّة التزوير وتمشية معاملات التخصيص، خلافاً للقانون”.
وتابعت، أنه “بعد الاستماع إلى أقوال الشهود تبيَّن قيام مُدير بلديَّة الحرّ السابق باستغلال منصبه وإدراج اسم زوجته الثانية في محضر التخصيص المُرقَّم (11 لسنة 2022)؛ للحصول على قطعتي أرض، بالرغم من استفادة زوجته الأولى”، لافتة إلى، “تأليف لجنةٍ تدقيقيَّةٍ تحت إشراف الهيئة وعضويَّة رئيسي شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة كربلاء سابقاً وضابط في مُديريَّة الجنسيَّة والأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة في كربلاء وانتداب مسَّاحٍ من بلديَّة الحر؛ لتدقيق معاملات التخصيص وبيان المُخالفات”.
وأوضحت، أنَّ “عمليَّة تدقيق معاملات التخصيص استمرَّت سنةً وثلاثة أشهر”، مبينة أنه”تمَّ فتح قضيَّةٍ جزائيَّةٍ، وبعد قيام المحكمة المُختصَّة بالاطلاع على الأدلة وتدوين أقوال المُمثلين القانونيّين لمُديريَّة البلديَّة والتسجيل العقاري في الحر، والاستماع إلى أقوال الشهود، أصدرت قراراً بإيقاع عقوبة الحبس البسيط حضورياً على مدير بلديَّة الحر سابقاً وثلاثة من مُوظَّفي البلديَّـة”.
