ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، يوم الاثنين الموافق 1 تموز 2024، الجلسة التاسعة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ووزراء الزراعة، الصناعة، العمل والشؤون الاجتماعية، الأمين العام لمجلس الوزراء، رئيس هيئة الأوراق المالية، وكيل وزارة النفط، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.
استضاف المجلس ممثلي وزارة النفط لمناقشة تسهيل الإجراءات الكمركية المتعلقة بالبضائع العائدة لوزارة النفط (عقود الجهد الوطني، عقود جولات التراخيص، والعقود الاستراتيجية للوزارة). وأكد المجلس على قراره وأعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالسماح بتخليص البضائع التابعة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية بعد تقديم تعهد رسمي باستكمال كافة الإجراءات الكمركية وفق قانون الكمارك حال استحقاقها.
كما قرر المجلس أن تقوم وزارة الموارد المائية بتقديم تقرير مفصل عن مشروع معالجة الملوحة ومنع صعود المد الملحي في شط العرب ورأي الجهة الاستشارية بخصوصه.
وقرر المجلس التأكيد على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الالتزام بتطبيق المادة 30/ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية (شراء المنتوج الوطني) دعماً للاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية، خصوصاً فيما يتعلق باختام التسييل (التي تغلق حاويات نقل البضائع وتتابعها إلكترونياً)، وقيام وزارة الصناعة بالسير بإجراءات فرض رسوم حماية المنتج.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع تأهيل شوارع في أحياء الميثاق الجديد، المطار الجديد، والانتصار في قضاء الرطبة، وتوجيه صندوق إعمار المناطق المتضررة من جراء العمليات الإرهابية بمتابعة تنفيذ فقرات العمل أثناء التنفيذ وليس عند الاستلام الأولي.
وأخيراً، قرر المجلس التوصية لمجلس الوزراء بالموافقة على توصيات اللجنة الخاصة بوضع آليات لتنظيم استيراد المواد المستعملة مع مراجعة الضوابط كل ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.
