جدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، الدعوة إلى حسم منصب رئيس مجلس النواب، فيما ثمن الـتطور العمرانـي والمسار الإصلاحي الذي تتبعه الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وقال الحكيم خلال خطبة صلاة العيد، تابعتها الرشيد، انه “في ظل التطورات التي تشھدھا ساحتنا المحلیة ومنطقتنا العربیة والإسلامیة نود الإشارة إلى عدة أمور منها المجال السياسي، اذ لا زالت الدعوة الى ضرورة حسم منصب رئاسة مجلس النواب وأن لا یبقى ھذا الموقع المھم شاغرا نتیجة الاختلافات السیاسیة بین الجھات المعنیة في الترشیح”، مشيرا الى “حرصه على حسم هذا المنصب بالتوافق مع الشركاء في العمل السياسي، من دون الدخول في جولات التنافس داخل مجلس النواب”، منوها ان “مضي اكثر من سبعة اشهر على شغور ھذا المنصب لا یخدم العملیة الدیمقراطیة ولا قواعد الاستقرار السیاسي”.
ودعا، “جمیع القوى السیاسیة إلى حسم ھذا الاستحقاق الوطني وفق الآلیات الدستوریة والشراكة الوطنیة من دون تعطیل وأن لایكون سببا للصراع والخلاف بین أبناء المكون الواحد”، مؤكدا “قوتنا تكمن في وحدتنا ولا وحدة من دون تنازل وإیثار”.
وتابع، “لقد واجھتنا مصاعب ومعوقات كبیرة في العمل السیاسي طیلة السنوات الماضیة استطعنا تجاوزها بفضل ﷲ وحكمة العراقیین بل وأصبحت تجارب وقواعد حیة یسُتفاد منھا في المواقف السیاسیة المشابھة”.
ولفت، الى ان “الوعي والتجربة السیاسیة التي وصلنا إلیھا الیوم تحتم علینا عدم الرجوع إلى مربعات الخلاف والتناحر المفتعل لأغراض سیاسیة آنیة ومؤقتة”، داعياً ان تكون “التظاهرات المطلبية والاعتراضات السياسية بطريقة سلمية و وفق السياقات الدستورية والقانونية وتجنب التحريض الشعبي والتأليب الجماهيري في مدننا الآمنة والمستقرة”.
اقرأ ايضا
واستطرد، “نراھن على وعي شعبنا وشبابنا في عدم الانجرار إلى دعوات التصعيد بالطرق غیر السلمیة”، مردفاً بالقول: “یجب أن نشارك جمیعا في زیادة معدلات الاعمار والتطور وأن لاننشغل عن إستراتیجیة الاستقرار الدائم للبلد، وأي ھدر للوقت سیكون على حساب الفرص التي یجب أن نستثمرھا لتحقيق التقدم والازدھار”.
وفي المجال الاجتماعي استدرك الحكيم، ان “بناء الأسرة العراقیة والحفاظ علیھا تعد من أولى الأولویات الماثلة أمامنا، حيث أشار الدستور العراقي في المادة ٢٩/أولا ما نصه “الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كیانھا وقیمھا الدینیة والأخلاقیة والوطنیة”، لاسيما في ظل الإحصائیات التي تتكلم عن التحدیات والمخاطر الكبيرة التي تحیط بالأسرة العراقیة من حیث زیادة معدلات العنف الأسري وانتشار ظواھر الانحراف وضعف الرقابة الأمنیة والتربویة على منصات الانحلال والمحتوى الهابط وغیرھا من الأدوات والأسالیب التي تعمل على خطف شبابنا واستھداف قیم أسرنا العراقیة الأصیلة وثوابتها”.
واردف، “بالأمس كنا نحارب الإرھاب بصنوفه وصوره وأشكاله كافة وما زلنا نحارب التطرف والفساد وكل ما یھدد أمن بلادنا وسیادته، أما الیوم فإن حربنا هي حرب فكریة قيمية بامتیاز وھي من أخطر الحروب وأشدھا ضراوة على الأمم ولا بُدَّ من أن نستعد لھا بید واحدة حكومةً وشعبًا مؤسسات وعشائر أفرادًا ومنظمات ولا یمكن المواجھة من دون إدراك حقیقة الخطر الذي یھدد أمن أسرنا وشبابنا فلا يختلف اثنان في مستوى الخطر الفكري الذي نواجھه الیوم، ومستوى التھاون من بعض الغافلین والمستغفلین عن ثوابتنا الأخلاقیة وقیمنا الدینیة”.
وطالب، “جمیع المؤسسات التربویة والقضائیة والإعلامیة، فضلا عن العشائر وبإشراف مباشر من الحكومة إلى تحدید أھم المخاطر التي تھدد الأسرة العراقیة ومستقبل الشباب، والعمل على معالجتھا بطرق علمیة مدروسة وبمھام محددة لكل مؤسسة حكومیة أو مجتمعیة وأن یساندھا في ذلك حملات توعویة جادة ومسؤولة عبر القنوات الرسمیة للدولة وجمیع القنوات والمؤسسات الأخرى في مواجھة الممارسات التي تعرقل الإصلاح المجتمعي، وأن لانبالي بالدعوات المزیفة المستوردة من خارج وسطنا الثقافي بدعوى الحریة”، منوها انها “حرية منفلتة ومتحللة لاعلاقة لھا بحریة الكلمة المسؤولة والواعیة”.
وبالمجال الاقتصادي، ذكر رئيس تيار الحكمة الوطني، “نشعر بارتیاح تجاه حركة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في التطور العمراني والمسار الإصلاحي في مجالات عدیدة”، مشيدا “بجهود رئيس الوزراء وفريقه الحكومي على هذه المساعي المشهودة”.
واستطرد، “نرى في جهدهم تمثيلا لبرامجنا ومشاريعنا التنموية في جعل العراق ورشة عمل كبرى، على مدار الساعة، ونعتقد أن الاستمرار بهذا النهج هو الحل، وأن الحكومة بحاجة إلى مزيد من الدعم المجتمعي والسياسي، فكلنا في مركب واحد ومصير واحد”.
ودعا، “الحكومة إلى الاصرار على نقل العراق إداريا وخدميا من النمط التقليدي الورقي إلى التحول الرقمي الشامل، لتقليص مساحات الفساد وتسريع الإجراءات وتبسيطها وتقليل النفقات والحفاظ على كرامة المواطن واحترام وقته وعمره و طاقته”.
وفي المجال الإقلیمي والدولي، اكد الحكيم، ان “القضیة الفلسطینیة ما زالت الشغل الشاغل لوعي الأمة العربية والإسلامیة وضميرها وكل شعوب العالم الحر وستبقى كذلك”، مبينا ان “كلمات الشجب والاستنكار ما عادت تنفع مع منطق الاستھتار الصھیوني بالقانون الدولي والإنساني، وھو ما بدأ العالم یستشعره ویدركه وإن كان متأخرا”.
