أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، اعتماد جملة من الخطوات للنظر في قضايا الفساد، فيما أشار الى أن العراق حرص على اعتماد الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال ممثل المجلس رئيس الادعاء العام ، القاضي نجم عبد الله أحمد في كلمة له خلال مؤتمر النظام القضائي في العراق وقضايا الفساد الكبرى، بدعم برنامج الأمم المتحدة الانمائي والاتحاد الأوروبي وحضرته الرشيد، إن "العراق حرص على اعتماد الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحديد الأهداف الوطنية لبناء مجتمع نزيه وشفاف، ويعمل في نفس الوقت على ترسيخ ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية من خلال سياسة قائمة لكشف الظواهر السلبية وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد ووضع آليات عمل فعالة للتعامل والتنسيق مع الجهات الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأضاف: "لقد كان لجهود الأمم المتحدة الإنمائي المبذولة الأثر الأبرز في إثراء جهود العراق في مجال تطوير مكافحة الفساد، من خلال إقامة الندوات والورش وتقديم التوصيات والاستشارات التي استهدفت الى تطوير البرامج ودعم القضاء، يأتي ذلك في سياق متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، مبيناً أن "ما نشر قي التقرير الأول لبرنامج متابعة محاكمات قضايا الفساد وتعزيز التحكيم يأتي تأكيداً لهذا الاتجاه".
وأوضح، أن "التقرير جاء نتيجة عمل شاق قام به الفريق مبني على أسس علمية في الجمع والتدقيق والذي يعد خطوة مهمة لتسليط الضوء على حجم الإنجاز المتحقق من المحاكم المختصة للنظر في قضايا الفساد، مقابل تشخيص أبرز المعوقات التي تواجه الجهات التحقيقية والتي تشكل عائقاً أمام البناء والتقدم، حيث باتت وسائل مكافحتها التقليدية لا تتماشى مع المشكلة، وهي واحدة من التحديات التي دعت مجلس القضاء الأعلى، القيام بواجبه واعتماد جملة من الخطوات، منها تشكيل المحاكم المختصة بقضايا الفساد سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، إلى جانب قيام الادعاء العام بالتنسيق مع هيئة النزاهة لإعداد قاعدة بيانات".
وأشار إلى، أنه "تم فتح دورات في مقرات المدعين العامين في عموم المناطق الاستئنافية للموظفين المخولين، لتمثيل محاكمهم ودوائرهم، لإكمال المهام المناطة بهم، بعد وجود تأشير على ضعف أدائهم، الذي أثر سلبا في سرعة إنجاز التحقيق في قضايا الفساد".
اقرأ ايضا
وبين، أن "التقرير أشر وجود نقص في عدد القضاة، لذلك تم قبول أكثر من دورة في المعهد القضائي لتخريج القضاة والمدعين العامين".
وتابع، "بالرغم من أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تلزم الدول على تقديم كافة المساعدة القانونية وتسليم المتهمين في قضايا الفساد، إلا أن بعض الدول لا تستجيب لأسباب عديدة، فضلاً عن تعذر استعادة الأموال المهربة خارج العراق، وبهذا الصدد عقد الادعاء العام سلسلة من الاجتماعات لإعداد آلية تحرص على تشجيع الدول على استرداد الاموال".
وأكد، أن "منظمة العمل المالية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشادت بالإجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يعني عدم استمرار وضع العراق ضمن القائمة الرمادية لدول عالية المخاطر".
واختتم بالقول: "لا بد من الإشارة الى أن جميع الملاحظات في التقرير والتوصيات ستكون محل اهتمام وعلى أعلى المستويات في مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة".
