أطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، اليوم الخميس، عدة قرارات لتنظيم وضع العمالة العربية والأجنبية في العراق.
وقال الأسدي، بحسب بيان للوزارة تلقته “الرشيد”، إن “هذه القرارات تأتي إيمانا بدور الشركات العاملة، وانسجاماً مع توجيهات حكومة الخدمة الوطنية والبرنامج الحكومي”، لافتا الى أن “الوزارة رفعت شعارا هذا العام بـ( عام العمل) لتنشيط دور دائرة العمل، والضمان الاجتماعي، ودائرة الصحة والسلامة المهنية”.
ومن أبرز القرارات بحسب البيان:
* إيقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات لمدة شهر واحد، وفي حال الاستمرار يتم سحب الرخصة منها.
* تخفيض الرسوم على طلبات التشغيل من مليون دينار الى 250 ألفاً.
* زيادة الاستقدام للعمالة من 20 الى 40 عامل في الشهر.
* إصدار هويات خاصة للمخولين لمراجعة دوائر الوزارة.
* تقديم تقرير شهري لموقف العاملات التي يتم تشغيلهن لدى الآخرين.
* زيادة أجهزة الدفع الالكتروني (pos) وزيادة عدد الموظفين.
* الطلب من الشركات تقديم تقرير فصلي كل 90 يوماً، عن العمالة المستخدمة، وأين تم توزيعها سواء على المنازل، أو على الشركات.
* كل شركة تتأخر عن الالتزام بالتعليمات وتقديم التقارير الى وزارة العمل تمنح شهرا واحدا لتقديم ما عليها من الالتزامات، وبخلاف ذلك تعطى إنذاراً خطياً لمدة شهر، وفي حال عدم التزامها بعد الإنذار الخطي تسحب منها رخصة استقدام العمالة.
* إصدار هويات معتمدة من قبل وزارة العمل لمخولي الشركات لتسهيل مراجعة المخولين، ووصولهم الى دوائر الوزارة، وإنجاز أعمالهم بشكل سريع.
* تشكيل لجنة مركزية تتعلق بدراسة طلبات تقليص العمالة التي تقدم من قبل الشركات، والمعامل، والمصانع، وذلك بعد صدور تقرير التفتيش من أجل تحقيق الشفافية، وعدم السماح باستغلال ظروف العمال، أو الضغط عليهم.
* فيما يتعلق بالمعين المتفرغ: السماح بدخول المعين وفق آليات استخدام المدبرات للمنازل، وتتولى دائرة العمل والتدريب المهني إرسال نسخ من الاجازات، والمعلومات كافة التي تخص الكفيل للعامل الاجنبي.
* الموافقة على تأسيس اتحاد للشركات، وبدوره سيتابع مع الوزارة إكمال الإجراءات المتعلقة بتأسيس هذا الاتحاد ليعمل على متابعة كل ما يتعلق بشؤون هذه الشركات، واستقدام العمالة الأجنبية.
* التأكيد على ضرورة تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 فيما يتعلق بتشغيل عامل عراقي أمام كل عامل اجنبي باستثناء مدبرات المنازل، والمعين المتفرغ.
