أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تنفيذها عمليَّات ضبط هدرٍ للمال العام ومُخالفاتٍ في الديوانيَّة، مُبيّـناً صدور أمري استقدامٍ بحقّ مسؤولين اثنين في مُديريَّتي البلديَّة والمجاري.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة الذي انتقل إلى دائرة المصبِّ العامّ أجرى أعمال التحرّي والتدقيق في المُخالفات الخاصَّة بإحالة مُناقصة بناية الدائرة من قبل وزارة الماليَّة بكلفة (٥٧٩,٦٩٨,٠٠٠) مليون دينارٍ”، مُوضحاً أنَّ “المُخالفات تمثَّلت بقيام الشركة المُحال عليها المشروع ببيع المُناقصة وإحداث تغييرٍ في معالم البناية خلافاً للكشوفات بإضافة منشآتٍ جديدةٍ وتغيير في البناء بدون كشفٍ قبل الاستلام الأولي، فضلاً عن ابتزاز الشخص الذي نفَّذ المشروع بعد بيع المُناقصة له؛ ممَّا عرقل تسليم المشروع وعدم صرف مُستحقَّاته”.
وأضاف المكتب، إنَّه “تمَّ استقدام مسؤول دائرة المهندس المُقيم لمشروع مجاري الديوانيَّة على إثر المُخالفات الحاصلة في إحالة مناقصة تأهيل الجزء الثاني من حي الفرات من خلال إعطاء كتاب عدم ممانعةٍ من قبل دائرة المهندس المُقيم، في حين إنَّ العمل غير مُنجزٍ، ممَّا سبَّب تلكأ في التنفيذ وحدوث عوارض ونضوح مياه عرقل عمل الشركة المُنفّذة، الأمر الذي ألحق ضرراً في المال العام، كما تمَّ استقدام مسؤول شعبة الحدائق والمُتنزَّهات في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة؛ لتسبُّبه بهدر(٤٩,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ من المال العام، يمثل مبلغ إنشاء “نافورات” في شارع المتحف عام 2021 وإتلافها في عام 2023 من خلال دفنها بالتراب في عمليات الطمر”.
ولفت، إلى “رصد مُخالفات بعمليَّة صرف أكثر من (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ) مليون دينار من مبالغ الإشراف والمُراقبة في قسم الحسابات في ديوان المُحافظة، كما تمَّ صرف مبالغ إيفاداتٍ لمُوظَّفين مُوفدين من دوائر أخرى بلغت أكثر من (١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ دون وجود مُعزّزات الصرف حسب ما تمَّت الإشارة إليه بتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب الهيئة بالمُحافظة، أمَّا في مُديريَّة بلديَّـة الحمزة فقد أشَّر الفريق مُخالفاتٍ وهدراً للمال العام، لعدم قيام البلديَّة بتأجير محلاتٍ تجاريَّةٍ يُقدَّرُ مبلغ إيجارها السنوي (٣٢,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ، رغم إبداء أحد المواطنين رغبته بتأجيرها”.
