اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمخالفاتٍ في مُجمَّعاتٍ سكنيَّةٍ استثماريَّةٍ، وبيع عقاراتٍ بأسعارٍ بخسةٍ في مُديريَّة البلديَّة، وتلاعبٍ وتحريفٍ في تسجيل عقارٍ، ومنح قروضٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون في مُحافظة ذي قار.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة ضبط أوليَّات ثلاث إجازاتٍ استثماريَّةٍ في هيئة استثمار ذي قار، بعد أن لاحظ ارتكابها مُخالفاتٍ فيها، مُبيّناً عدم قيام الهيئة بمُتابعة آلية التعاقد بين المُستثمر والمستفيدين من الوحدات السكنيَّـة في مُجمَّعٍ سكنيٍّ استثماريٍّ بكلفة (5,589,785,000) مليارات دينارٍ”، مُوضحاً أنَّ “شركة نفط ذي قار ارتكبت مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء مُجمَّعٍ سكنيٍّ بـ (2,742,625,000) ملياري دينار”.
وأضاف، إنَّه “تمَّ رصد هدرٍ للمال العام في مُجمَّعٍ سكنيٍّ استثماريٍّ للمُوظَّفين عامتهم تمثَّل بقيام دائرة عقارات الدولة في المُحافظة بنقل ملكيَّة أرضٍ إلى بلديَّة الناصريَّة، التي بدورها منحتها إلى مُستثمرٍ، خلافاً للضوابط؛ ممَّا أدَّى إلى حرمان مُوظَّفي مُديريَّة الإسكان العسكريّ من تخصيصها كقطع أراضٍ للضُّبَّاط والمراتب، فضلاً عن حرمان خزينة الدولة من استحصال الأموال الناتجة عن بيع الأرض، لافتاً إلى قيام هيئة الاستثمار وبلديَّة الناصريَّـة بالتلاعب ونقل إجازة مشروعٍ استثماريٍّ بكلفة (2,000,000,000) ملياري دينار من مُستثمرٍ إلى آخر بدعوى تنازل المُستثمر الأول”.
وأكَّد المكتب، “حدوث هدرٍ للمال العام في عمليَّة بيع (16) قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ في بلديَّـة الناصريَّـة بالمزادات بأسعارٍ لا تتناسب مع الأسعار السائدة في السوق، لافتاً إلى تنظيم مزاداتٍ بصورةٍ شكليَّةٍ وحصر مزاد كلّ قطعةٍ بشخصٍ واحدٍ؛ بالرغم من استفادتهم سابقاً، مُشيراً إلى كشف تلاعبٍ وتحريفٍ في عمليَّة تسجيل عقارٍ في ناحية أور من خلال تسجيل (51) دونماً باسم من له حقُّ التصرُّف، خلافاً لكتاب التمليك الصادر عن مُديريَّة زراعة ذي قار الذي ينصُّ بأنَّ المساحة التي تسجل (23) دونماً فقط، وفي بلديَّة الدواية تمَّ ضبط تلاعبٍ في بيانات المُوظَّفين ضمن القرار (315 لسنة 2019)”.
وتابع، انه “في مُديريَّة التربية في المُحافظة، لاحظ الفريق مُخالفاتٍ للتعليمات والضوابط في ترميم وتأهيل (4) مدارس بكلفة ( 486,819,000) مليون دينارٍ، ضمن برنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية”.
