أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة قدمت الضمانات السيادية للمشاريع التي ينفذها القطاع الخاص.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته الرشيد، أن “رئيس الوزراء استقبل عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب المشاريع المتوسطة”.
واضاف البيان أن “اللقاء شهد استعراضاً لأهم المشاريع التي يجري تنفيذها، والمعوّقات والمشاكل التي تواجه أصحاب العمل وسبل معالجتها”.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على “توجه الحكومة نحو دعم القطّاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة”، مشيراً الى “إجراءات تنشيطية تتخذ للمرّة الأولى، ومنها الضمانات السيادية التي قدمتها الحكومة للمشاريع التي ينفذها القطاع الخاص”.
وبيّن السوداني أن “هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من رؤية الحكومة لعمل الدولة على أنه لا يمكن أن يدار فقط من خلال مؤسسات الحكومة والقطاع العام، والاعتماد على موازنة وأسعار النفط، وعلى الوظائف الحكومية، بل يجب أن يكون هناك فهم مجتمعي للقطاع الخاص، وخوض التجربة للمشاريع الصغيرة وتطويرها”.
وتطرق رئيس الوزراء وحسب البيان الى “التحدّيات التي تواجه الإصلاح الاقتصادي والمالي في ملفات عدة، حيث يواجه تطبيق نظام الدفع الالكتروني عراقيل كثيرة، كما توجد محاولات التفاف على الاصلاح الضريبي، وتسجيل الشركات والاجراءات الجمركية، وتجري معالجتها جميعاً”، مؤكداً ان “الحكومة ايضا تواصل إجراءاتها في اصلاح القطاع المصرفي”.
واشار البيان الى ان “رئيس الوزراء تحدث عن عقود مشاريع المدن السكنية الجديدة”، موضحاً أنها “تستهدف حلّ أزمة السكن وتنشيط الصناعة في الوقت نفسه، حيث يخدم قطاع الانشاءات هذا التوجّه مما يرفع الطاقة الإنتاجية المحلية في هذه الصناعات”.
