أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، تسفير 1000 طفل من عائلات داعش لبلدانهم، فيما كشفت عن حزمة من الإصلاحات منها افتتاح سجون جديدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة كامل امين، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته "الرشيد"، إن "في موضوع ابناء النزيلات من عائلات داعش، تم تسفير اكثر من 1000 طفل الى بلدانهم ويوجد الآن نحو 76 طفلاً بانتظار مطالبة بلدانهم بهم"، مشيرا الى ان "اجتماعات عديدة أجريت مع وزارة الخارجية وتم مخاطبة القنوات الدبلوماسية ومستشارة الأمن القومي، فضلا عن عقد اجتماع مع سفراء الدول لحثهم على استلام أولادهم".
وأوضح، أن "وزارة العدل والحكومة وفرت كل مستلزمات حفظ الكرامة وتحقيق مبادئ حقوق الانسان وتوفير الغذاء لهؤلاء الأطفال، فضلا عن السماح لهم بالاتصال والتواصل مع عائلاتهم خارج العراق"، معرباً عن "أمله بانهاء هذا الملف والوزارة على أتم الاستعداد للتعاون بشأن طلب عينات الـDNA ووثائق هؤلاء الاطفال للتأكد من جنسياتهم".
وأشار، الى أن "العراق من الدول الملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان، وهناك تقارير تقدم فيما يخص قضايا حقوق الانسان بشكل عام"، منوها ان "وزارة العدل ليست جهة تحقيق وإنما مهمتها تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء".
وأردف، أن "الوزارة جادة في معالجة العديد من الأمور من خلال حزمة من الاصلاحات والإجراءات منها التوسع وافتتاح سجون جديدة"، مؤكدا "حزم الوزارة بمسألة التجاوز على النزلاء والمدانين من خلال إجراء التحقيقات وإحالة المقصرين الى المحاكم".
اقرأ ايضا
واستطرد، أن "السجون تعاني من حالة الاكتظاظ، حيث إن هناك 63 ألف نزيلاً في حين ان الطاقة الاستيعابية لا تتجاوز 25 ألفاً اي ان نسبة الاكتظاظ تصل الى 300 بالمئة".
واستكمل، أن "وزارة العدل تقوم بجملة من الإجراءات عند حدوث أي حالة وفاة، منها إجراء تحقيق إداري داخل المؤسسة من قبل القانونيين، معزز بالوثائق والكاميرات وطبلات المرضى وهذا التحقيق يصل الى القضاء، علاوة على إرسال الحالة الى الطب العدلي لإجراء عملية تحليل السموم والذي تظهر نتائجه بعد شهر".
وتابع، "بعد ظهور نتائج التحليل وإتمام التحقيق الإداري يكون للقضاء كلمة الفصل في حال وجود شبهة او تقصير وإهمال متعمد او غير متعمد من قبل إدارة السجن ويتم إحالتهم الى القضاء".
