صادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، المعروف باسم “المنهلي”؛ كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى مؤخرًا.
و”المنهلي” إجراء تفرج بموجبه إدارة سجون الاحتلال عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر؛ للتخفيف من أعداد الأسرى في السجون، ويتم تفعيله على فترات.
وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن “بن غفير” عدّل قانون الإفراج المبكر عن الأسرى خلال الأسبوع الماضي ليستثني منه “الأمنيين”.
ووفقًا للتعديل؛ لن يُفرج عن الأسرى الذين استوفوا شروط الخروج المبكر قبل انتهاء كامل فترة اعتقالهم.
وأوضحت الصحيفة أن القرار يأتي ضمن مساعي “بن غفير” للتشديد على الأسرى الفلسطينيين.
بدورها، هاجمت منظمة ” عدالة” قرار “بن غفير”، مؤكدة أن استثناء الأسرى الفلسطينيين من الإفراج المبكر أمر عنصري.
أما “بن غفير” فشدد على أن سيواصل العمل على وقف ما أسماها “الظروف المريحة” للأسرى في السجون.
وتطلّع الوزير المتطرف لمصادقة “الكابينت” على موقفه بضرورة تبني توصيات تقرير “قطعبي” للتشديد على الأسرى.
وكان يشمل الإفراج المبكر “المنهلي” الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.
ووفق “المنهلي” كان يُخصم 21 يومًا من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، ويُخصم شهران إلى ثلاثة أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.