أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، تنسيقها العالي مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من نقص نتيجة انحسار إمدادات الغاز الإيراني وفيما أشارت إلى التواصل مع طهران لحل الموضوع، لفتت إلى أن هنالك صعوبة في تسديد المستحقات بسبب العقوبات الأميركية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن" موضوع صرف وتسليم مستحقات الغاز الإيراني موكل إلى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، والوزارة أودعت الأموال في المصرف"، مشيرا إلى، أن" هناك صعوبة في تحويلها إلى الجانب الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية، وهناك اتفاق بأن تورد بها بضائع وحاجات إنسانية ولقاحات".
وأضاف موسى، أننا" نسعى الآن ونتواصل مع الجانب الإيراني لحل الموضوع بعد انحسار إمدادات الغاز ولدينا تنسيق عال مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة"، متابعاً، أننا" كنا قد حققنا جاهزيتنا الكاملة من محطات وشبكات توزيع وأيضاً كانت منظومتنا قد وصلت إلى أرقام متميزة نصلها لأول مرة، ومحطاتنا جاهزة لأن تعمل بطاقتها لولا تداعيات انحسار إطلاقات الغاز".
وذكر، أن" النفير العام مستمر لملاكات وزارة الكهرباء وما زالت فرق الصيانة مقسمة ومتواصلة مع الوحدات الإدارية وفق توجيهات رئيس الوزراء، وما زال الاستنفار عاملاً بجميع تشكيلات الكهرباء ويغطى ميدانياً بجولات من الوزير، وكانت مساعينا كاملة لتحقيق التشغيل الجيد للمواطنين لولا تداعيات الغاز".
وأعلنت وزارة الكهرباء الأسبوع الماضي فقدان 5 آلاف ميغاواط من الطاقة نتيجة انحسار إمدادات الغاز الإيراني من 45 مليون م3 إلى 20 مليون م3.
