أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، استمرارها باعمال تدقيق قانون الموازنة الاتحادية العامة 2023 بالتنسيق مع وزارة العدل.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، إن أعمال التدقيق لقانون الموازنة مستمرة مع وزارة العدل لغرض نشره في جريدة الوقائع العراقية”.
وأضاف البيان أن” تعليمات تنفيذ الموازنه ستصدر بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية”، مشددا ” على انها ستقوم بالاعلان عن نشر التعليمات بعد استلامها القانون وبحسب الضوابط المنصوص عليها وفق القانون”.
ودعت الوزارة إلى عدم اعتماد التصريحات بهذا الخصوص إلا من قبل المصادر الرسمية المخولة من قبل الوزارة حصرا ، وهي غير مسؤولة عن اي تصريح يتعلق بنشر تلك التعليمات يصدر من غير الجهات المختصة بذلك”.
