اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبط بطاقاتٍ إلكترونيَّة، وهوياتٍ تقاعديَّـة تمَّ بموجبها صرف فروقاتٍ تقاعديَّةٍ خلافاً للقانون، إضافةً إلى ضبط مُتَّهمين مُتلبّسين بالرشوة.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّنت من ضبط أكثر من (100) بطاقةٍ إلكترونيَّةٍ “ماستر كارد” وأكثر من (60) هويَّة تقاعديَّة تمَّ استغلها لصرف فروقاتٍ تقاعديَّةٍ دون علم الأشخاص المعنيّين”، مُبيّـنةً أنَّ “أحد المكاتب الأهليَّة قام بالاتفاق مع مُوظَّفين في دائرة التقاعد – فرع الديوانيَّة بصرف فروقاتٍ تقاعديَّةٍ لمنفعتهم الشخصيَّـة، مُستغلّين ثقة المُتقاعدين بالمكتب الأهلي من خلال منحهم قروضاً وإبقاء الهويَّات التقاعديَّة والبطاقات لدى المكتب؛ بحجَّة ضمان القروض”.
وأضافت، إنَّ “ملاكات الشعبة ضبطت مُتَّهمين اثنين بتسلُّم رشوةٍ، لقاء دورهما بالتعاون مع مُوظَّفٍ في المصرف العقاريّ بالتلاعب في محاضر الكشوفات والتثمين لعقارٍ؛ من أجل تنظيم معاملة إقراض وفق مبادرة المصرف العقاريّ في المُحافظـة، مُنـوّهةً بأنَّه تمَّ تنـظيم محـضرين للعقار بسـعـرين مُختلـفـين، الأول تمَّ تقديره بمبلغ (55,000,000) مليون دينار، والثاني بمبلغ (106,000,000) ملايين دينار؛ لغرض الحصول على الحد الأعلى من الإقراض”.
وأوضحت، أنَّ “المُتَّهمين المضبوطين وفق أحكام المادة (310) من قانون العقوبات أحدهما مُحامٍ والآخر صاحب مكتب استنساخ، لافتةً إلى عرض الموضوع على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستحصال القرار المناسب بحقّ المُوظَّف المسؤول عن عمليَّـة التلاعب”.
وتابعت، انه “في مُديريَّـة التقاعد في المُحافظة تمَّ ضبط (3) أضابير تقاعديَّـةٍ تمَّ بموجبها صرف فروقات تقاعدية تجاوز مجموع مبالغها (20,000,000) مليون دينارٍ، صُرِفَت لعددٍ من المُواطنين، خلافاً للقانون”.
