طمأنت اللجنة الماليَّة النيابية، الموظفين بشأن مستحقاتهم، مشيرةً إلى أنَّ تأخّر إطلاق الرواتب يرجع إلى نقصٍ طارئٍ ومؤقّتٍ في السيولة يجري حسمه بنجاحٍ.
وأكّد عضو اللجنة جمال كوجر بحسب الوكالة الرسمية، أنَّ”الحكومة تضع ملفَّ الرواتب في صدارة أولوياتها”، موضِّحاً أنَّ”الأزمة عابرةٌ وستُعالج خلال أيّامٍ، مع توقع استكمال إجراءات الصرف بالكامل قبل نهاية الأسبوع”.
ولفت كوجر، إلى”جاهزيَّة وزارة الماليَّة لاستمرار العمل يومَيْ الجمعة والسبت لإنجاز الأوامر الإداريَّة لضمان وصول المستحقات من دون تأخيرٍ”.
وعن ملفِّ الموازنة العامَّة، بيَّن كوجر أنَّ الحكومة تتّجه لإرسال مشروع القانون إلى مجلس النوّاب خلال شهر تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أنَّ البرلمان سيُباشر مناقشاته فور وصول المشروع لحسم تفاصيله قبل نهاية العام، بما يضمن تمكين الحكومة من تنفيذ برامجها الإنفاقيَّة والتنمويَّة على وفق الأطر القانونيَّة وضمن مرونةٍ ماليَّةٍ عاليةٍ تُكيّف الاقتصاد مع متغيّرات السوق النفطيَّة.
