أكد مركز الاعلام الرقمي، اليوم الجمعة، تناول قانون الموازنة العامة الاتحادية موضوعات جديدة وعديدة تتعلق بالعالم الرقمي وفضاءاته، لأول مرة في تاريخ الموازنات العامة.
وذكر المركز، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “التطرق لهذه الموضوعات ومعالجتها بهذه الطريقة، يُعد استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير العمل الرقمي في الدولة؛ لما اشارت لها نصوص القانون والزمت به الجهات المختصة”.
واوضح المتحدث الرسمي بأسم مركز الإعلام الرقمي حسين المولى، بحسب البيان، ان “الموازنة تضمنت نصوص قانونية جديدة تواكب متطلبات المرحلة، ومقتضيات العصر الرقمي، منها تسجيل التطبيقات الذكية لدى هيئة الاعلام والاتصالات والجهات القطاعية من خلال إصدار لائحة بهذا الخصوص”.
واشار المولى، الى ان “القانون قد أشار أيضًا لفرض رسوم على أصحاب المحتوى الإعلاني، اذ تفرض الموازنة رسوم عن نشر وترويج الاعلانات التجارية كافة، التي يقوم بها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما أكده ودعا له مركز الإعلام الرقمي في بيانات عديدة صدرت عن المركز منذ سنوات”.
ولفت، إلى ان “القانون ألزم الهيئة العامة للضرائب من قبل وزارة المالية بفرض ضريبة الدخل على شركات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي الأجنبية والمحلية، وهذا النص يعد تماشيًا مع ما سارت عليه العديد من الدول المتطورة في تنظيم القطاع الرقمي”.
واكد المركز في بيانه، على ان “قانون الموازنة الزم هيئة الاعلام والاتصالات بالتعاقد مع شركة مختصة لبدء مشروع يوفر منصة تسجيل كاملة للاجهزة المحمولة لتكون مهمتها ضمان عدم التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية عن طريق استيراد الاجهزة المحمولة بصورة غير قانونية وضمان عدم استيراد الاجهزة المقلدة والمسروقة والمستنسخة والاحتيالية لحماية المستهلك”.
وشدد، على ان “هذه القوانين، والتي كان فريقه خلال السنوات السابقة يدعو لتطبيقها ويروّج لها ويُثقف على مفاهيمها والتوعية بها، هي حاجة ضرورية وجزء اساسي من مقتضيات ولوازم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتنظيمه وتحديد طرقه وسياقات عمله، ويجب ان تُنفذ بصورة مهنية والا تبقى حبيسة التنظير فحسب”.
