أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مُحافظ ذي قار الحاليِّ، وعددٍ من مُديري الدوائر في المُحافظة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته الرشيد، ان “قاضي محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصَّة بالـنظـر في قـضايا النـزاهة أصدر أمري استقدامٍ بحقِّ محافـظ ذي قار الحالي بعدِّه رئيساً للجنة توزيع قطع الأراضي في المُحافظة؛ جرَّاء المُخالفات المُرتكبة بتخصيص (3) عقاراتٍ لجرحى التظاهرات بموجب محاضر تخصيصٍ مُنفردةٍ، خلافاً للضوابط والتعليمات”.
وأضافت الدائرة انَّ “أحد أمري الاستقدام شمل أعضاء لجنة توزيع قطع الأراضي، وهم كلٌّ من مُديري بلديَّات ذي قار وبلديَّة الناصريَّة ودائرة عقارات الدولة، فضلاً عن مُمثل التسجيل العقاريِّ في المُحافظة وسكرتير اللجنة”.
وأكَّدت أنَّ “قاضي التحقيق المُختصّ أصدر الأمرين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
