اكدت وزير المالية طيف سامي، اتخاذ جملة اجراءات للحد مـن ظـواهر الفسـاد فـي الـوزارة وتشكيلاتها، فيما أعلنت عن حسم نحو 600 دعوى تتعلق بالنزاهة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، أن”سامي خلال ترؤسها اجتماعاً موسعاً للجنة (متابعة إصلاح قطاع المالية) المعنية بمتابعة مشاريع أنظمة المالية العامة والدفع الالكتروني والحد من ظواهر الفساد وتقييم أداء دوائر الوزارة وتشكيلاتها، أشارت إلى جملة من الاجراءات والتوصيات منها تشكيل لجنا فرعيه للجنة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في دوائر الوزارة و اقامة عدد من الورش التدريبية بخصوص استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد بحضور اعضاء من هيئة النزاهة الاتحادية، مشيرة الى التوجيه بربط المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي بالاستمارات المعدة مسبقا من هيئة النزاهة.”.
وبينت سامي بحسب البيان، ان”الوزارة قامت بتنظيم اجراءات لاختيار القيادات الادارية الوسطى من (معاون مدير عام، ورئيس قسم) من خلال الوصف الوظيفي وفق ما اقرته القوانين وان يتمتع بالمؤهلات والكفاءة والنزاهة، وان يكون الاختيار مبني على من لديه المهارة والقدرة على معالجة المشكلات داخل العمل وايجاد الحلول لها، وكذلك يساهم في اعداد تقارير الدائرة بشكل علمي ومعرفي ويدعم التحول الرقمي لبناء حكومة الكترونية، فضلا عن مؤهلات اخرى تتعلق بالشهادة والمؤهلات القيادية ومدى الالمام بالقوانين والتعليمات”.
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بوزارة المالية والحـد مـن ظـواهر الفساد في قطاعات الضرائب والكمارك والتامين والمصارف والمناطق الحرة، اشارت سامي، الى”انجاز عدد من الانظمة الداخليه لدوائر وزارة المالية وارسلت الى مجلس الدولة و تشكيل لجنـة تتولى اعادة النظر في القوانين التي تنظم العمل التجاري واعداد مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي حيث تضمنت بعض بنوده تعديل بعض مواد القوانين منـهـا قـانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة العقار و قانون الكمارك، فضلا عن اجراء تحديث على مسودة قانون الهيأة العامة للمناطق الحرة وديوان التامين”.
وتابعت، ان”الوزارة اعدت خطة منهجية محددة بسقف زمني لمعالجة التأخر في الاجراءات المتبعة في اعداد الحسابات الختامية حيث ارسلت حساب ٢٠١٦ و٢٠١٧ الى ديوان الرقابه المالية، فيما تم توجيه دائرة المحاسبة باستكمال واتخاذ وتدقيق الحسابات الختامية من ۲۰۱۸-۲۰۲۲ من خلال الدوام يومي الجمعة والسبت وهـذا مرهون بقيـام كـافـة وحـدات الانفاق المكلفة بأرسال النـواقص التـي لـديـهـا في الحسابات المذكورة”.
ولفتت الى”وضع برنامج يضمن حسن تطبيق قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة ٢٠١٩ المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية والسير بتطبيق حساب الخزينه الموحد ومشروع الادارة المالية الالكتروني IFMIS ومتابعة تطبيق مشروع الدفع الالكتروني (POS)، وكذلك اتمتة العمل في الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك، وتنفيذ حزمة اجراءات لدعم شريحة المتقاعدين من قبل هيأة التقاعد الوطنية والتي ساهمت في تبسيط الاجراءات على المتاقعدين وابرزها تشكيل فرق من الهيئة لاتمام المعاملات التقاعدية في الوزارات والسير ببرنامج الكتروني لتنظيم اعمال الهيئة”.
واشارت إلى، أن”الشروع بتجربة نقاط البيع POS تقع ضمن اولويات وزارة المالية ، وتماشياً مع ماورد بالبرنامج الحكومي بإستخدام الأجهزة بشكل واسع من خلال تحديد الأسس والمعايير والبنى التحتية الرقمية اللازمة، الى جانب دعم الوزارة لتنشيط عملية السداد الإلكتروني للمدفوعات وتقليل الاعتماد على النقود الكاش”.
وفيما يتعلق بحسم التحقيقات الادارية وانجاز الدعاوي الجزائية في هيئة النزاهة الاتحادية، بينت ان”الوزارة اعدت تقريرا اوليا عن دوائر الوزارة بخصوص نشاط اللجان التحقيقية وقضايا النزاهة:
1- الهيئة العامة للضرائب..
عدد اللجان التحقيقية لعام 2023/ 160
الدعاوى المحسومة/ 85
قيد الاجراء والمصادقة/ 75
العقوبات المفروضة/ 75
الموظفين المحالين الى القضاء/ 4
الدعاوى الجزائية المحسومة/ 55
دعاوى قضاء الموظفين المحسومة/ 40
دعاوى القضاء الادارية/ 2
دعاوى استئناف والتمييز المحسومة/ 6
دعاوى ديون ضريبة العقار/ 15
2- هيئة التقاعد الوطنية..
* نشاط اللجان التحقيقية الخاصة بالمعاملات التقاعدية وقضايا النزاهة:
القضايا المحالة في عام 2023 والسنوات السابقة الى اللجان التحقيقية/ 239
الاضابير المنجزة من قبل اللجنة/ 21
القضايا المنجزة من قبل اللجنة/ 573
مقدار المبالغ المستردة/ 4،311،817،174
* الموقف بدعاوى قصايا النزاهة في 2023 والسنوات السابقة:
عدد الدعاوى/ 62
الدعاوى المحسومة/ 8
الدعاوى قيد التحقيق والاجراءات القانونية/ 54
3- الموقف الخاص بالدعاوى الجزائية والمدنية في 2023 والسنوات السابقة..
عدد الدعاوى الجزائية/ 503
مقدار المبالغ المستردة/ 1،467،321،316
عدد الدعاوى المدنية/ 150
اما بالنسبة للهيئة العامة للكمارك تم حسم القضايا التحقيقية من قبل اللجان المشكلة ووفقا للتوقيتات المحددة في اوامر تشكيل هذه اللجان وتمت الاجابة على الكتب والمخاطبات الرسمية الواردة من الجهات القضائية وهيئة النزاهة الاتحادية وكافة دوائرها وديوان الرقابة المالية وفقا للمدة المحددة ولا يوجد إي تأخير مبرر”.
واوضحت، ان”من اولوياتها وضع وتنظيم د.عقارات الدولة وحمايتها من التجاوز والسيطرة عليها ، ان الوزارة متابعه مع دائرة عقارات الدوله الشروع بالتحول الكتروني والتعاقد مع الجهات الحكومية الفنية وقام قسم حصر الملكية بجرد وتسجيل العقارات في بغداد والمحافظات”
