أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمر استقدامٍ بحقّ نائبٍ سابقٍ في مجلس النوَّاب، على خلفيَّة تسبُّبه في إلحاق ضررٍ بأموال الدولة.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان تلقته الرشيد، بأنَّ”قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر استقدام نائبةٍ في مجلس النوَّاب للدورة السابقة، عن موضوع استلامها عجلةٍ من وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة، بناءً على طلبها وعدم إعادتها إلى مديريَّة بلديَّة المقداديَّـة بعد انتهاء عضويَّـتها في مجلس النوَّاب”.
وأضافت، أنَّ”قاضي المحكمة المُختصَّة أصدر أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
وتنصُّ المادة (341) على إيقاع عقوبة الحبس على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبَّب بخطئه الجسيم في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهود بها إليه – إن كان ذلك ناشئاً عن إهمالٍ جسيمٍ بأداء وظيفته – أو عن إساءة استعمال السلطة أو عن إخلالٍ جسيمٍ بواجبات وظيفته.
