اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبط في مديريَّة المرور وگمرك أم قصر وشركة الناقلات النفطيَّة في محافظة البصرة.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “فريقاً من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة تمكَّن من ضبط الأوليَّات الخاصة بإيجارات الشاغلين للعقارات العائدة لشركة ناقلات النفط وقوائم الإيجارات”، مُبيّنةً أنَّ “عدد العقارات يبلغ (٤٦) داراً تمَّ التجاوز عليها ولم تتخذ الشركة الإجراءات القانونيَّة المناسبة بحق المتجاوزين الذين أقدموا على تقسيم هذه الدور وبناء محلات تجاريَّة”، لافتة إلى أنَّ “مساحة الأرض الواقعة بمنطقة تجاريَّة مُهمَّة في البصرة كبيرة جداً، وتُقدَّرُ قيمتها بمليارات الدنانير”.
وأضافت، إنَّ “المُديريَّة ألفَّت فريقاً؛ للتحرّي عن معلوماتٍ وردت من مديريَّة مرور البصرة حول وجود مُعقّبين يزاولون أعمالهم خلافاً للقانون، حيث انتقل الفريق إلى المشروع الوطنيّ في المُديريَّة، وتمكَّن من الإيقاع بـ(٥) مُعقّبين يمارسون تعقيب المعاملات الخاصَّة بتحويل ملكيَّة السيَّارات في المشروع، كما أسفرت العمليَّة عن ضبط أكثر من (٣٠) معاملة بحوزتهم، بعضها كانت في سيَّارتهم الخاصة”.
وتابعت، ان “ملاكات المديريَّة تمكنت من ضبط حاويتين في گمرك أم قصر الشمالي بداخلهما مواد احتياطيَّة للسيَّارات، لافتة إلى إحباط محاولة تمريرها على أنَّها مواد منزليَّة بحسب التصريح عنها بالاتفاق مع لجان الكشف في الگمرك ، فيما تمَّ التحفُّظ على الحاويتين، وإفهام الگمرك بعدم التصرُّف بها”.
واشارت الدائرة، الى “تنظيم محاضر ضبط أصوليَّة في العمليَّات والثلاث، وعرضها، رفقة المُتَّهمين الخمسة في العمليَّة الثانية، على السادة قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة”.
