اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، احالة المضاربين بقضايا سعر الصرف إلى المحاكم المختصة.
وذكر البنك المركزي في بيان تلقته “الرشيد”، انه “استجابة لطلبات المواطنين على عملة الدولار الأمريكي بسعر الصرف الرسمي للأغراض المشروعة، نجح البنك المركزي العراقي في توفير أدوات سهلة ومناسبة تمثلت في حُزم التسهيلات التي إصدرها والمشتملة على دعم تسوية البطاقات الالكترونية بالسعر الرسمي والحوالات الماليّة بأنواعها المختلفة، الا أن بعضاً ممن أتيح لهُ الحصول على البطاقات أســ.ـاء استخدامها بعيداً عن الأهداف المنشودة لهذا الغرض، وذلك ما كشفته تقارير الجهات الأمنية المختصة والإجراءات الرقابية للبنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما دعى إلى وضع “نظام إلكتروني جديد صارم” ينهي هذه الظاهرة والمخالفات المستخدمة في تلك البطاقات”.
واضاف، انه “تم استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين أفراداً وشركات ومصارف، معلناً عن أحالتهم إلى المحاكم المختصة بغـ.ـسـ.ـل الأموال وتمويل الإرهـ.اب، مؤكداً حرصه الشديد على توفير كل الأدوات المناسبة لتحقيق استقرار سعر الصرف خاصةً مع وصول عمليات التحويل الخارجي عبر المنصة الإلكترونية إلى مستويات عالية، إضافة إلى استخدام البطاقات الإلكترونية والبيع النقدي للدولار، كل ذلك جعل ما يطلق عليه “سعر الصرف في السوق الموازي” لا يعبّر عن سعر الصرف الحقيقي طالما أن البنك المركزي العراقي يستجيب لكل (الطلبات المشروعة) على شراء الدولار، وأن السعر في السوق الموازي يرتبط بنشاط المضاربة، وعمليات غير أصولية تحاول الابتعاد عن الأساليب التي يتيحها قانون البنك المركزي العراقي وقراراته”.
