أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن ضبط عمليات استيلاء على عقارات الدولة وتزوير ومغالاة وهدر للمال العام في عدد من دوائر محافظة البصرة.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، إنها “رصدت وجود تلاعب في ملاحظية التسجيل العقاري في الزبير أدى إلى نقل عقار تبلغ مساحته (27) دونما تعود ملكيته إلى وزارة المالية إلى أحد الأشخاص بشكل مخالف للقانون، وفي دائرة كاتب العدل الصباحي في البصرة تم ضبط وكالة عامة تم على إثرها نقل ملكية أرض تابعة إلى الوقف السني إلى عدد من الأشخاص؛ بالرغم من أن الوكالة صدرت بشكل مخالف لقانون كتاب العدول والتعليمات القانونيـة، إضافة إلى خلوها من شهادة إثبات الحياة والتعهد الخطي للموكلين الذين ينتمون إلى إحدى الجنسيات العربيـة”.
وتابعت أن “الملاكات انتقلت إلى ديوان الوقف الشيعي وضبطت عقدين الأول خاص بإنشاء مول تجاري والثاني لإنشاء محطة وقود ببدل إيجار سنوي لا يتناسب وموقع العقارين المميز والتجاري”موضحة أن “مدة العقد لكل منهما تصل إلى (25) سنة، وأن مساحة العقار المخصص لإنشاء محطة الوقود تبلغ (4) دونم”.
وكشفت الدائرة عن “مغالاة في المبالغ المخصصة لترميم قسم الامتحانات في مديرية تربية البصرة؛ لعدم تنفيذ فقرات التندر كافة، وعدم تناسب المبلغ المخصص مع الترميم المنفذ”، مشيرة إلى ضبط مستند الصرف الخاص بمبلغ (249950000) مليون دينار في قسم الحسابات في المديرية، فيما تم بمديرية الموارد المائية رصد تزويرا في وصولات العرض ومغالاة في أسعار شراء ونصب (17) سبلتا”.
وأضافت، أن “فريق المديرية انتقل كذلك إلى الشركة العامة للمنتوجات النفطية وتمكن من ضبط إضبارة محطة وقود تم التعاقد مع صاحبها بناء على مستمسكات مزورة، وتجهيزها بكميات كبيرة من المشتقات النفطية على مدى عدة سنوات دون وجه حق”.
