وجه القضاء الإسباني 3 اتهامات خطيرة لطرفي "فضيحة التحكيم في الدوري الإسباني"، نادي برشلونة، ورئيسين سابقين له من جهة، والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا من جهة أخرى.
وتضمنت اتهامات القضاء الإسباني، الجمعة، لأطراف الأزمة "الفساد"، و"إساءة الأمانة"، و"تزوير سجلات تجارية" في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكتالوني لنيجريرا.
وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي بصفته المعنوية، بالإضافة إلى رئيسيه السابقين جوسيب ماريا بارتوميو (2014-2020)، وساندرو روسيل (2010-2014).
وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة من برشلونة إلى نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.. فضلا عن توجيه ذات الاتهامات إلى أوسكار جراو وألبرت سولر، عنصران سابقان في فريق بارتوميو.
وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقا أوليا في ربيع 2022 من أجل التحقق من الدافع وإطار هذه المدفوعات، بعد أن كشفت سلطات الضرائب عن مخالفات محتملة في دفع الضرائب من قبل شركة مملوكة لنيجريرا.
وقالت النيابة العامة: "حصل برشلونة على اتفاقية شفهية سرية للغاية مع خوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا بحيث يقوم بصفته نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية ومقابل المال، بأفعال تمنح الأفضلية للنادي الكتالوني في قرارات الحكام في المباريات التي يخوضها النادي وبالتالي في النتائج والمسابقات".
يمثل الإعلان عن الإجراءات ضد برشلونة ورؤسائه السابقين، خطوة مهمة في إضفاء الطابع القضائي على فضيحة التحكيم هذه، ومن المرجح أن تضعف البلوجرانا.. إذ أشارت النيابة العامة إلى أن النادي دفع أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيجريرا بين عامي 1994 و2018.
3 تهم خطيرة تضعف موقف برشلونة في فضيحة الرشوة
