أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور أمر باستقدام مسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين، بينهم وكيل وزير حالي ، على خلفيَّة إحداث الضرر بالمال العام.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت قرارًا باستقدام وكيل وزير الهجرة والمهجرين للشؤون الفنيَّة؛ وذلك جراء المخالفات المرتكبة في العقد الخاص بمشروع إنشاء مخيم (العملة) الكائن في محافظة نينوى”.
واضافت، أن “الأمر شمل أيضاً مدير قسم العقود في الوزارة، ورؤساء وأعضاء لجان تحليل العطاءات فيها ” الذرعة ، والاستلام ، والإشراف والمتابعة، التصفية الرضائيَّة، وتحديد الأسعار ، وأوامر الغيار الحذف والاستحداث”.
واشارت الهيئة، الى إن “محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر الاستقدام جراء تلك المخالفات؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)”.
