أكدت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، أن مسودة القانون الخاصة باسترداد الأموال ستعرض قريباً على البرلمان، فيما أشارت الى تمكنها من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج.
وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد: إن “دوائر هيئة النزاهة، ولا سيما دائرة الاسترداد، تعد من الدوائر السباقة في مجال التحول الرقمي”، مبيناً ان “الهيئة تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج، الأمر الذي حال دون تمكن مرتكبي جرائم الفساد من التصرف بها”.
وأضاف ان “هيئة النزاهة تعمل، بالتنسيق مع وزارة العدل، على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد الأموال المحجوزة، والتي تقدر بكميات كبيرة”.
وأوضح، ان “دائرة الاسترداد، وبجهود رئيس هيئة النزاهة، محمد اللامي وكوادر الهيئة، نجحت في حجز واسترداد أموال”، لافتاً الى “عدم وجود تشريعات متكاملة تنظم عمليات الاسترداد”.
وتابع، أن “هناك مسودة قانون خاصة بالاسترداد ستعرض قريباً على مجلس النواب”، مردفاً أن “دائرة الاسترداد حققت نجاحات كبيرة خلال العام الحالي، ومن المؤمل الإعلان عن المزيد من الإنجازات خلال الأيام المقبلة”.
