اعلنت وزارة التخطيط، الخميس، تقديمها خريطة طريق حول واقع الخدمات المقدّمة في مجال اكساء وانشاء وتنفيذ الطرق والجسور واعادة تأهيلها في عموم العراق، فيما اوصت بايقاف استيراد السيارات غير الخاضعة لشروط المتانة والامان.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، أن”لجنة ترأسها مدير عام التنمية الاقليمية والمحلية في وزارة التخطيط محمد محسن السيد، وعضوية مدير عام الطرق والجسور وممثلين عن امانة بغداد والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومديرية المرور العامة، قامت بدراسة تقرير المتابعة عن واقع الخدمات في مجال الطرق والجسور الذي اعدته هيأة النزاهة الاتحادية”.
واضافت، ان “حزمة الاجراءات والتوصيات تضمنت التوصية بانشاء صندوق خاص لصيانة الطرق والجسور في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، يُموّل من النسب المقطوعة من الرسوم المُجباة لصالح اعمال الطرق التي تشمل ايرادات محطات الوقود ومحطات الوزن ورسوم المستفيدين، اضافة الى الدعم الحكومي”.
وتابعت ان “الاجراءات تهدف لرفع مستوى التنسيق بين المحافظات ووزارة النقل لغرض اختيار المواقع الملائمة لانشاء ساحات التبادل التجاري، من اجل منع دخول الشاحنات الى مراكز المدن لغرض تقليل الاضرار على البنى التحتية للطرق الناتجة عن مرور الشاحنات ذات الاحمال الكبيرة”.
واوصت وزارة التخطيط “باعطاء الاولوية لتنفيذ الطريق الحلقي الرابع حول مدينة بغداد الذي سيسهم في تحويل مسار الشاحنات خارج مركز العاصمة، فضلا عن الاسراع في تفعيل وتشغيل محطات الوزن وان تكون ادارة هذه المحطات مرتبطة بدائرة الطرق والجسور، بالتنسيق مع مديرية المرور العامة، حيث تتولى مديرية حماية الطرق حماية تلك المحطات والحفاظ على محرمات الطرق، فيما يقوم رؤساء الوحدات الادارية بازالة التجاوزات على الطرق، دون الحاجة الى دعاوى قضائية، وفقا لقانون الطرق والجسور”.
واكدت الوزارة “على ضرورة ايقاف استيراد السيارات والعجلات الصغيرة غير الخاضعة لشروط المتانة والامان، وان تقوم مديرية المرور العامة سنويا بتسقيط المركبات ذات المواصفات غير المقبولة مروريا”.
