رئيس الجمهورية من قمة حركة عدم الانحياز: العراق مستعد لاستعادة دوره الإيجابي على الصعيدين الإقليمي والعالمي

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية أخذت قضايا تغيّر المناخ على محمل الجد، فيما أشار إلى أن المسؤولية الجماعية معالجة أسباب التغيًر المناخي.
وقال رئيس الجمهورية في كلمته خلال اجتماع مجموعة الاتصال على مستوى القمة لحركة عدم الانحياز في اذربيجان، ان “العراق خرج من ازمة كورونا”، مبينا ان “البلاد، لازالت بحاجة الى مستلزمات الصحة العامة العاجلة، فضلا عن الاحتياجات الاجتماعيية والتكييف مع التغييرات الهيكلية بما في ذلك التنوع الاقتصادي”.
واشار، الى ان “الحكومة، اخذت قضايا التغير المناخي على محمل الجد، بما في ذلك الامن الغذائي وندرة المياه والنزوح الناجم عن المناخ”.
واضاف، ان “يجب التحرك الان واعطاء الاولوية لدعم المجتمعات المتضررة ورفع مستوى الوعي العام وتقديم المساعدة الطارئة ودعم القطاع الزراعي، وتحديث أنظمة إدارة المياه وجميع الأنشطة الضرورية الأخرى”، مشيرا الى ان “المسؤولية الجماعية تقتضي معالجة الاسباب الجذرية لتغير المناخ من خلال سياسات معقولة وتخصيص الأموال المناسبة، وبناء شراكات إقليمية ودولية، وتنفيذ التدابير اللازمة لتقليل المخاطر”.
ولفت، الى ان “العراق مستعد لاستعادة دوره الإيجابي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، عبر استضافة البطولات الرياضية، وبناء الشراكات الدولية، والالتزام بالمعاهدات الدولية، وجذب الاستثمار الأجنبي، والتعاون في الأمن الإقليمي، والبيئة، والمساهمة في أمن الطاقة العالمي”.
واردف، ان “العراق الجديد يتطلع إلى أن يصبح قوة موحدة من أجل الخير، وسد الفجوة بين القوى الإقليمية، وبناء توافق في الآراء حول التحديات المشتركة مثل تغير المناخ والبيئة ومكافحة الإرهاب”.
ونوه، ان “العراق الجديد، يعمل على تعزيز العلاقات مع جيرانه على أساس الاحترام المتبادل، ومن خلال الدبلوماسية، ومعالجة المخاوف المشتركة فيما يتعلق بأمن الحدود وتدفق المياه عبر الحدود لتأمين التوزيع المناسب للمياه”، موضحا ان “المرحلة الجديدة في العراق تتميز بالاستقرار والتنمية الاقتصادية، مما يضمن حصول الناس على العدالة، والتعليم الجيد، والخدمات الصحية الكافية، والمياه النظيفة، والأمن الغذائي، والحكومة الفيدرالية ملتزمة بتقديم خدمات عامة أفضل وبناء بنية تحتية عامة لتلبية احتياجات مواطنينا، وتعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وجميع المحافظات الاخرى”.
واشار الى ان “العراق يمتلك القدرة على ان يصبح مركزاً صناعياً للبتروكيماويات قادراً على المنافسة عالمياً”.