أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور أمر استقدام بحق مدير عام في محافظة بغداد على خلفية التضخم الحاصل في أمواله.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد”، إن “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام لمديرية ماء محافظة بغداد بتهمة التضخم الحاصل في أمواله وإدلائه بمعلومات كاذبة”.
وأضافت، أن “قاضي تحقيق محكمة الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام استناداً إلى أحكام المادة (19) من قانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع”.
وتنص المادة المذكورة وفقاً للبيان على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع على كل مكلف من المذكورين في المادة (16/أولاً) من هذا القانون عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده.
