ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، مسودة قانون الموازنة والإيرادات والمصروفات الواردة، فيما قرر إلزام مؤسسات الدولة باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار العراقي.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته “الرشيد”، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ترأس، الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وبمشاركة وزراء (الماليّة، التجارة، الصناعة، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزيّ العراقيّ، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة ومُستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة والقانونية)”.
وأضافت، أن “المجلس ناقش مسودة قانون الموازنة العامة للدولة والإيرادات والمصروفات الواردة فيها، كما ناقش المجلس المواضيع الاقتصادية المدرجة على جدول أعماله واتخذ العديد من القرارات الاقتصادية المهمة منها: إلزام وزارات ومؤسسات الدولة كافة باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار العراقي، ومن يختار من القطاع الخاص أن تكون مبيعاته كما ورد أعلاه، على أن يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض تلك المبالغ بالدولار وبالسعر الرسمي من أجل الإيفاء بالتزاماتهم ومشترياتهم خارج العراق”.
وتابعت، “كما وافق المجلس على أن يقوم البنك المركزي العراقي بالتعاقد مع مؤسسة زها حديد من أجل تصميم بناية البنك المركزي في محافظة نينوى”.
