أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رفض الهجمات على الاراضي العراقية من أية دولة كانت، فيما اشار الى تعامل الحكومة قانونياً مع ما يطرح ادعاءات بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان
وقال السوداني خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي، أن “أي اعتداء على الأراضي العراقية سواء كان إيرانياً أو تركياً مرفوض رفضاً قاطعاً من الحكومة، وطلبنا دراسة لإنهاء معوقات انتشار القوات العراقية على الحدود مع دول الجوار”.
وحول ملف حقوق الإنسان وما يطرح بشأنه اوضح السوداني، أنه “أمامنا ادعاءات بوجود انتهاكات وليس اتهامات وسنتأكد من صحتها والحكومة تتعامل معها وفف السياقات القانونية، ونرفض التشهير بالأجهزة الأمنية ونهيب بوسائل الإعلام الانتباه لهذه النقطة الخطيرة”.
وبشأن زيارته الى الاردن، ذكر رئيس الوزراء، إن “زيارتنا الأخيرة إلى المملكة جاءت للتأكيد على العلاقة الثنائية التاريخية والمصالح المشتركة، والزيارة كانت مثمرة على مستويات التعاون الثنائي والاقتصادي والأمني وبينا فيها رؤية الحكومة في العلاقات الخارجية وأكدنا على إدامة الدور الريادي للعراق”.
وبخصوص ملف مكافحة الفساد، بين السوداني، أن “اللجنة العليا لمكافحة الفساد تمارس مهامها ضمن القوانين وتحت إشراف القضاء ومهمتها بحث قضايا الفساد الكبرى وقضايا استغلال المال العام واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن بالتعاون مع القضاء”، لافتاً إلى أن “الفريق الساند من وزارة الداخلية يتولى التحري وتنفيذ القرارات وضبط المتورطين بالجرم المشهود”.
وحول الراتب التقاعدي، ذكر السوداني، ان “الحكومة الحالية لديها دراسة لبحث سلبيات تعديل قانون التقاعد الموحد”، مؤكداً ان الحكومة تدرس رفع سقف الرواتب التقاعدية”.
واضاف، رئيس الوزراء إلى أن “مجلس الوزراء قرر بجلسة اليوم إلغاء ضريبة (كارتات) الهاتف النقال لأنها أرهقت المواطنين”، فيما شار السوداني الى “توجيهه بتشكيل لجنة حكومية لمراجعة ملف العمالة الاجنبية في العراق”.
وفيما يخص الاراضي الزراعية، قال السوداني، أنه “لدينا لجنة قانونية تدرس موضوع تحويل جنس الأراضي من الزراعي إلى السكني وموضوع تقديم الخدمات أحياناً اصطدم بهذه المشكلة”.