أشادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، بمشروع البروتوكول العربيِّ المُكمِّل للاتفاقيَّة العربيَّة لمُكافحة الفساد الخاصِّ باسترجاع الأموال المُتأتِّية من الفساد والمُهرَّبة إلى الخارج، مُشيرةً أنَّ ذلك يُمثِّلُ إحدى بوادر الاستجابة لدعوات الهيئة في المحافل الدوليَّة والإقليميَّة ولتوصيات مؤتمر بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “مشروع البروتوكول المُقدَّم من الجمهوريَّة الجزائريَّة الديقراطيَّة لعرضه ضمن جدول أعمال دورة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيَّة العربيَّة لمُكافحة الفساد، تضمَّن عدَّة مواد وبنودٍ نصَّت عليها مُقرَّرات وتوصيات مؤتمر بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة الذي شارك فيه الأمين العام لجامعة الدول العربيَّة، وعددٌ من وزراء العدل ورؤساء هيئات مُكافحة الفساد العرب، ولدعوات الهيئة مُمثلة برئيسها في اجتماعات ومُؤتمرات الدول الأطراف في الاتفاقيَّتين العربيَّة والأمميَّة لمُكافحة الفساد”.
واوضحت، أنَّه “من ضمن بنود مشروع البروتوكول ومواده الموافقة لتوصيات قمة بغداد اتخاذ ما يلزم من التدابير للسماح بمصادرة الممتلكات المحكوم باستردادها دون إدانةٍ جزائيَّةٍ، واتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون استفادة أشخاصٍ يُشتبَهُ في تورُّطهم في قضايا فساد من مزايا منح الإقامة والجنسيَّة؛ لقاء استثماراتٍ يحتمل أن تكون كلها أو جزء منها عائدات إجراميَّة”.
واضافت، أنَّ “من ضمنها أيضاً السماح للسلطات المُختصَّة في الدول الأطراف في الاتفاقيَّة العربيَّة لمُكافحة الفساد بإنفاذ مصادرة ممتلكاتٍ صادرةٍ عن محكمة مُختصَّةٍ في دولةٍ طرفٍ أخرى، والتعاون بين الدول الأطراف تعاوناً وثيقاً بما يتفق مع أنظمتها الداخليَّة؛ من أجل تعزيز فاعلية إنفاذ تدابير القوانين الرامية إلى التحرِّي حول العائدات المُتأتّية من جرائم الفساد واستردادها”.
ونوَّهت الهيئة، الى “ما تضمَّنه مشروع البروتوكول من حث الدول الأطراف في الاتفاقيَّة العربيَّة لمكافحة الفساد على اتخاذ ما يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالاً مُجرَّمة وفقاً للاتفاقية بدفع تعويضٍ لدولة طرفٍ أخرى تضرَّرت من تلك الأفعال، وأن تأذن لتلك المحاكم أو لسلطاتها المُختصَّة عندما يتعيَّن عليها اتخاذ قرارٍ بشأن المصادرة بأن تعترف بمطالبة دولةٍ طرفٍ أخرى بممتلكاتٍ اكتسبت بارتكاب فعلٍ مُجرَّمٍ وفقاً للاتفاقيَّة العربيَّة لمُكافحة الفساد بعدِّها مالكةً شرعيَّةً لها، فضلاً عن التعاون على إجراء التحرِّيات بشأن تحديد وكشف واسترداد العائدات الإجراميَّة وتجميدها أو اقتفاء أثرها، وإنشاء فرق تحقيقٍ مُشتركةٍ لهذا الغرض، وإنشاء شبكةٍ عربيَّةٍ تضمُّ الهيئات العربيَّة المُنوط بها كشف وتحديد واسترداد العائدات الإجراميَّـة”.
