اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ضبط مُوظَّفين تسببوا بهدر المال العام؛ نتيجة عدم قيامهم بواجباتهم الوظيفيَّة، فضلاً عن التجاوزعلى عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في محافظة ديالى.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى نفَّذ أربع عمليَّات ضبطٍ، من بينها ثلاث عملياتٍ مُنفصلة في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة”، مُشيرةً إلى “ضبط (5) من مُوظَّفي المُديريَّة؛ لعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقِّ مُتجاوزين على عقارات البلديَّـة”.
وأضافت، إنَّه “تمَّ خلال العمليَّة ضبط (16) إضبارة خاصَّة بمحلاتٍ تجاريَّةٍ في المدينة؛ لانتهاء عقودها منذ مُدَّةٍ طويلةٍ، يتمُّ استيفاء بدلات إيجارها من قبل أشخاصٍ غير تابعين للبلديَّة بتواطؤ من مُوظَّفين فيها”، لافتةً إلى “وجود محلاتٍ مُستغلةٍ من قبل مُتجاوزين دون عقودٍ رسميَّةٍ وبدون تسديد بدلات الإيجار”.
وأوضحت الدائرة، أن “الفريق تمكَّن، في عمليَّةٍ ثانيةٍ، من ضبط (4) من مُوظَّفي المُديريَّة و(12) إضبارة خاصَّة بتأجيرساحات وقوف السيَّارات ومعامل البلوك، مُنوِّهةً بعدم قيام المُوظَّفين باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُتنفِّذين والمُتجاوزين، والتواطؤ معهم في عدم استيفاء بدلات الإيجار المُترتِّبة بذمَّتهم”، مُشدِّدةً على أنَّ “ساحات الوقوف(مغلقة) بحسب ما مُؤشَّرٌ في سجلات البلديَّة، بالرغم من تشييد محلاتٍ عليها”.
وأشارت، إلى أنَّه “تمَّ خلال عمليَّةٍ ثالثةٍ، ضبط تلاعبٍ في (8) معاملاتٍ خاصَّةٍ بتقدير أقيام قطع الأراضي السكنيَّـة في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة وفق أحكام المادَّة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)”، مُوضحةً أنَّ “التلاعب تمثل بقيام البلديَّة بتقديرالأراضي بسعرٍ لا يتناسب مع أقيامها الحقيقيَّـة”.
اقرأ ايضا
وبيَّنت الدائرة، أنَّ “العمليَّة الأخيرة، التي نُفِّذَت في ديوان محافظة ديالى، تمَّ خلالها الكشف عن قيام مُهندسٍ يعملُ في مشروع تـأهيل وتطوير محلاتٍ في مدينة بعقوبة باستغلال وظيفته في دائرة المهندس المُقيم؛ لتجهيز مواد للشركات المحال عليها مشروع التأهيل والتطوير بواسطة شركةٍ تملكها زوجته”.
ولفتت، الى أنَّه “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.
